أفادت صحيفة "اللواء" ان "البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب النقاش حول البندين اللذين جرى التطرق إليهما على طاولة الحوار وهما انتخاب رئيس للجمهورية وقانون الانتخاب بالإيجابي، وهو الأمر الذي أكده مشاركون في الحوار، على خلفية إسقاط انتخاب الرئيس من الشعب واعتماد القانون الأرثوذكسي، وهو ما اعتبر بأنه تقدّم في حدّ ذاته". واضافت: "وفي خطوة تعكس رهان المتحاورين على الفرصة المتاحة، تقرر أن تعقد الجلسة الرابعة الثلاثاء في 6 تشرين أول، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، بمعدل جلستين كل يوم صباحية ومسائية، بعد أن يكون الرئيس تمام سلام عاد من الأمم المتحدة، للخروج من حالة المراوحة، وملاقاة الأجواء الدولية والإقليمية التي تعتبر أنه آن الأوان لإنهاء الشغور في الملف الرئاسي اللبناني، بالتزامن مع متغيّرات الأوضاع السياسية والميدانية في كل من اليمن وسوريا". ووفق مصادر شاركت في الجولة الحوارية الثالثة لـ"اللواء" أن "الأجواء التي سادت النقاش لم تكن سلبية وإن كانت لم تحقق الإيجابيات المرجوة، معتبرة أن مجرّد استمرار القوى السياسية في الجلوس حول الطاولة يبقي النبض في عروق هذا الحوار الذي حتماً سيوصلنا إلى مكان ما، ويبقى في الوقت ذاته أفضل من التراشق في الإعلام وفي الشارع". وحرصت أوساط "المستقبل" عبر "اللواء" على القول، بأن "شيئاً مهماً لم يُطرح، وبقي كل طرف على موقفه باستثناء نقطتين: ـ الأولى: كلام العماد ميشال عون عن قرار مسيحي اتخذ في بكركي بالنسبة لقانون الانتخاب على أساس النسبية وهذا الكلام ردّ عليه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير بطرس حرب الذي أوضح أنه لم يكن موجوداً في اجتماع بكركي والذي اقتصر على الزعماء الأربعة، وأن هذاالقرار لا يمثل المسيحيين، وأن الأولوية ما تزال لانتخاب رئيس الجمهورية وليس لقانون انتخاب حيث يجب أن يكون له رأي فيه. ـ أما الثانية فهي أنه لم يعد هناك كلام عن تعديل الدستور، سواء لانتخاب رئيس الجمهورية أو لانتخاب الرئيس من الشعب". من جهة أخرى، أوضحت مصادر المتحاورين لصحيفة "المستقبل" أنّ "ثلاثية" تشرين، التي ستشهد كل منها جلستين صباحية ومسائية يومياً، سيطغى على مباحثاتها بشكل أساس مسألة "مواصفات" رئيس الجمهوريّة المنشود وطنياً. ونقلت المصادر عن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أنه يريد تحويل هذه "الثلاثية" إلى ما يشبه "دوحة" لبنانية يُصار خلالها إلى محاولة بلورة سلة تفاهم وطني متعددة الأضلاع التوافقية بشكل يشمل الاتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد ومرشح رئاسي توافقي تمهيداً لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي. (اللواء ـ المستقبل)