أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، أنها عقدت "اجتماعا طارئا، بناء على الاجتماعات المفتوحة لمتابعة تطورات ما يسمى إعادة دراسة الامتحانات الرسمية من قبل وزير التربية والذي تم رفضه من قبل الرابطة كونها مخالفة للقوانين وتضرب الشهادة الرسمية، وسمعة اللجان والأساتذة، وهي بالحقيقة عملية تمويه وطريقة للالتفاف على القانون الذي يمنع إعادة تصحيح الامتحانات بعد إعلان النتائج الأولية والمعدة أصلا للتلف، حيث ان القانون لا يسمح إلا بإعادة التدقيق المادي للمسابقات وهذا ما فعلته اللجان مشكورة". وبناء عليه، طالبت بـ"إصدار نتائج التدقيق للامتحانات التي حصلت من قبل اللجان فورا ودون أي تأخير، التوقف فورا عن أي عملية إعادة تصحيح تحت أي مسمى كونه يعتبر عملية تزوير فاضحة ويفتح الباب أمام ارتكاب مخالفات تطيح بمستوى الشهادة والتربية بكاملها وخاصة بعد إعطاء الإفادات العام الماضي". ونوهت بأ"الموقف النقابي للجان والأساتذة المصححين بالالتزام بدعوة الرابطة بعدم إعادة التصحيح، بالرغم من الضغوط التي مورست عليهم، وإن ما يجري في أروقة الوزارة تحت ما يسمى ورشة عمل، ما هو إلا تزوير بكل ما للكلمة من معنى ويحاسب عليه القانون". واشارت الى انها "كانت وما زالت من رواد المطالبة بوضع سياسة تربوية شاملة تضمن الاصلاح التربوي برمته وتكون ملزمة للجميع". واوضحت ان "الامتحانات الرسمية برمتها هي من صلاحية اللجان الفاحصة برئاسة المدير العام للتربية، وذلك بحسب القوانين والانظمة دون غيرها ويجب الالتزام بها بحسب القوانين والانظمة المرعية الإجراء". ولفتت الرابطة الى انها "كانت وما زالت مثالا يحتذى للديمقراطية والعمل النقابي، وهدفها الوحيد الحفاظ على الحقوق والموقع لأساتذة التعليم الثانوي ورفع مستوى التعليم الرسمي، وستبقى المدافع عن الحقوق النقابية والمادية والتربوية للأساتذة. واكدت ان قرارها هو "قرار نقابي مستقل لا يتأثر بأحد ولا بسياسة أحد ولا بموقف أحد، فللهيئة قرارها واستقلاليتها وهي تأخذ شرعيتها من الأساتذة المندوبين المنتخبين، وهي ترفض وبقوة التطاول عليها والتدخل بشؤونها الداخلية من قبل أي سياسي أو مسؤول، لأنها كانت وستبقى رائدة العمل التربوي والنقابي ونموذجا يحتذى على مر السنين".