رأى الرئيس نجيب ميقاتي اليوم أنّ "انطلاق البحث في موازنة العام 2020 في مجلس الوزراء، بالتزامن مع التأكيدات الرسمية بشأن سلامة الاجراءات المالية والنقدي ووضع السندات اللبنانية، هي مؤشرات ايجابية بالتأكيد، لكنّها غير كافية، اذا لم تترافق مع بحث جدي لمعالجة مكامن الهدر والفساد، ووقف النزف المالي في القطاعات الاساسية لا سيما منها قطاع الكهرباء".
وقال أمام زواّره في طرابلس اليوم: "التحدي الأبرز في ملف الموازنة سيبدأ بالتأكيد الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء، مع بدء مناقشة أرقام الموازنة بنداً بنداً، وسيتبيّن عندئذ مدى الجديّة في المعالجة لضبط الانفاق ووقف الهدر، وتضمين الموازنة البنود الاصلاحية الضرورية التي تم التوافق عليها لا سيما في اجتماع بعبدا الاقتصادي، والاّ تكون الارقام مجرد عمليات حسابية ورقية،لا مفاعيل اصلاحية عملية لها".
وأضاف: "نحذر مجدداً من استسهال اللجوء إلى زيادة الضرائب والرسوم من دون اصلاحات جدية وحقيقية، لأنّ الناس لم تعد قادرة على تحمّل أعباء إضافية، وهي تئن أصلاً تحت ضرائب ألقيت على كاهلها منذ سنوات ولم تحقق نتائج إيجابية للمالية العامة. وما نشهده اليوم هو مزيد من تقليص دور القطاع الخاص، ما سيؤدي الى زيادة الأعباء على الدولة وانهيار أحد اعمدة الاقتصاد".
ورداً على سؤال قال إنّ "قضية دخول العميل عامر فاخوري إلى لبنان والطريقة التي تمت فيها، إضافة الى تنظيف سجلات أعداد من العملاء، تفضح مجدداً سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع أبناء الوطن. ففيما يتم ادخال عملاء بتهم ثابتة سراً الى لبنان، يقبع مئات الموقوفين الإسلاميين في السجون من دون محاكمة منذ سنوات، وهناك شعور لدى ابناء مجتمعنا بالاضطهاد، وتقع المسؤولية المباشرة في ذلك على عاتق الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية، لذلك يجب العمل على تسريع المحاكمات ووقف تأجيل الجلسات وفصل الملفات المتداخلة بين متهمين موقوفين ومطلوبين فارين حتى لا يذهب المظلوم بجريرة الظالم لا سيما وأن البعض قد يكون قد أتم فترة حكمه سجناً قبل إتمام محاكمته وفي ذلك ظلم موصوف".
وتابع: "كما أجدّد المطالبة بالنظر إلى العفو العام كقضية وطنية والتوقف عندها بايجابية ومسؤولية لإيجاد حلّ عادل للموقوفين الذين طال أمد محاكمتهم وللمحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام مجحفة، فالأساس هو احقاق الحق والعدالة والمساواة بين اللبنانيين وليس تحويل السجون الى بؤر لتخريج الإرهابيين".
لقاءات
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في دارته وفودا شعبية راجعته بمطالب خدماتية. كما إستقبل الهيئة الإدارية الجديدة لـ"الجمعية الجراحية في لبنان الشمالي"، واثر اللقاء تحدث رئيس الجمعية الدكتور عبد الوهاب العلي الذي قال "أن الزيارة أتت بعد إنتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية وبهدف التعارف بين الأعضاء الجدد والرئيس ميقاتي، كونه الرئيس الفخري للجمعية".
أضاف: "كما وضعنا الرئيس في أجواء المؤتمر الذي ستنظمه الجمعية نهاية الشهر الجاري لمناسبة يوبيلها الفضي، وقد أبدى الرئيس ميقاتي دعمه الكامل لهذا المؤتمر العلمي المهم".
كما التقى الرئيس ميقاتي النائب السابق كاظم الخير يرافقه عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بسام رملاوي، ثم عدداً من المرشحين لانتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.