أكد وزير المالية علي حسن خليل خلال حفل تأبين في مدينة الخيام انه "علينا ان نستعيد الذكرى وان لا ننسى ان هناك عدوا اسرائيليا ما زال يخطط ويستعد من اجل ان ينقض على انتصاراتنا وليسترجع بعضا من هيبته التي فقدها". واستنكر "اعمال التهويد القذرة التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك من تدنيس واحتلال منع المصلين من دخوله"، مستغربا "اننا لا نسمع اصواتا مستنكرة لما يحدث في اقدس المقدسات"، معتبرا "اننا اصبحنا نرى وكأن المسجد الاقصى قضية هامشية في عالمنا العربي وهذا من اخطر ما انتجه العدو الصهيوني من تفرقة في صفوفنا بزرعه مشكلات بين المذاهب والطوائف من اجل استهلاك عناصر القوة لدينا". وشدد على "ان هذه المقدسات هي ملك لكل العالم وعلى كل العالم ان يهب للدفاع عنها"، معتبرا انه اليوم "مسؤوليتنا جميعا ان نرفع الصوت بوجه هدا الاحتلال ليس تضامنا بالكلام فقط انما التزاما وفعلا لدعم صمود اهلنا الذين يقاومون هذا العدو الذي يمتلك احدث العتاد والاسلحة وهم يقاتلونه بالعصي والحجارة واليد والكلمة". وتابع خليل: "نحن لا نغفل عن قضايانا السياسية الداخلية نحن نعرف ان ازمتنا تحولت من ازمة ادارة في السلطة الى ازمة نظام ككل الذي بدى نظاما فاشلا في مواجهة الاستحقاقات الصغرى والكبرى"، متسائلا "كيف يعقل لدولة بكل مؤسساتها وعناصرها لم تستطع ان تحل قضية تفصيلية كقضية النفايات؟" قائلا: "انا اقول من موقع المسؤولية هذا الكلام وربما اكون جزءا منها، الامر لم يعد يحتمل وعلينا ان نواجه مثل هذا الاستحقاق لنواجه تلك الاكبر منه على مستوى الوطن". ودعا الحكومة ورئيسها الى "العمل سريعا على تطبيق الخطة التي اقرها مجلس الوزراء بكل صراحة ووضوح ولا وجود لخطط مثالية لمعالجة قضايا الناس الصغرى والكبرى لكن هناك خططا معقولة تراعي الالتزامات الاساسية، لذلك يجب ان لا نبقى ندور في حلقة مفرغة، وعلينا حل هذه الازمة لنسحب واحدا من فتائل التي تؤثر سلبا على المستوى السياسي والخدماتي والاجتماعي"، مضيفا "لم يعد مسموحا ان نراوح مكاننا في نقاش عقيم دون المبادرة الى الاسراع في تطبيق هذه الخطة وتنضيجها لتتلائم مع القواعد والاصول". واوضح: "نحن من خلال مواكبتنا نرى ان هناك تقدما حقيقيا في مقاربة القضايا وانفتاح كل القوى السياسية على تقديم طروحاتها بمسؤولية والبحث عن المشترك لنضع الحلول ولنخرج من ازماتنا" معتبرا انه "لا يصح ان يكون لبنان الذي استطاع ان يحمي نفسه سياسيا وامنيا في المنطقة ان لا يكون قادرا على اجتراح الحلول السياسية". وتوجه الى المعنيين في الشأن السياسي، داعيا اياهم الى "مراجعة انفسهم وتقديم مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة"، قائلا: "اجعلوا صورة الوطن تعمل فيه المؤسسات الحكومية والنيابية هي الاولوية على بعض الحسابات التي ترتبط بمصالح تيار او حزب او طائفة". واكمل: "نعم نحن نؤمن بالقدرة على الخروج من ازمتنا السياسية بالقليل من التواضع والانفتاح وبالعودة خطوة الى الوراء نستطيع ان نتقدم جميعا الى الامام في حل ازماتنا الكبرى"، مضيفا "هناك قضايا معيشية واجتماعية ومالية وتحديات كبيرة ربما لا تجوز على هذه الاولوية اليوم لأن سؤال الناس دوما مرتبط بمصيرها السياسي ومصير البلد والمؤسسات وعمل الحكومة والمجلس النيابي".