هل كان الرئيس تمام سلام يحتاج إلى قطع كل هذه المسافة التي تفصل بيروت عن نيويورك ليعرف ما يعرفه كل لبناني؟
وهل كان يحتاج إلى لقاء كبار المسؤولين الدوليين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ليكتشف أن لبنان ليس أولوية في الاجندات الدولية، وأن الاستحقاق الرئاسي لم يحن آوان البحث فيه؟
وعليه يعود الرئيس سلام من نيويورك بعد يومين، وفي ذهنه قناعة، كانت راسخة لديه حتى قبل أن يسافر، وهي أن لا بديل عن تفعيل العمل الحكومي، في غياب البدائل الأخرى، وهذا ما سيحاول العمل عليه، خصوصاً أن ضغط الشارع، وكان آخره اليوم أمام وزارة الطاقة، وهو لن يكون التحرك الاول والاخير، لن يكون متساهلاً.
لا شك في أن زيارة نيويورك التي كشفت المستور ستكون حافزاً إضافياً للرئيس المحبط، داخلياً وخارجياً، للعمل على خط ترميم سكة السرايا، في ما يشبه السباق مع الوقت ومع التطورات المتسارعة على أكثر من خط.
فالرئيس العائد من مقر الأمم المتحدة سيحاول الاستفادة قدر المستطاع للملمة البيت الحكومي، وفق آلية تضمن انتاجية ملموسة، أقله في ما يتعلق بالملفات الساخنة والملحة، كملف النفايات وقضايا حياتية من شأنها أن تنزع فتيل التفجير الجماهيري، وذلك بعد التوصل إلى إقناع الجميع بالسير في موضوع الترقيات العسكرية.
وفي المعلومات المتداولة أن الرئيس سلام، واستناداً إلى ما تجمّع لديه من معطيات دولية وإقليمية، سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، إذ لم يعد من الجائز التصرف بشؤون البلاد وكأنها تعيش في افضل أحوالها، وهو لذلك سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة، مع إصراره على أن تخرج هذه الجلسة بأكثر من "قرار شعبي"، إذا جاز التعبير.
ووفق هذه المعلومات فإن الرئيس سلام سيتجاوز أي عقبة تعترض إنتاجية الحكومة، وهو سيمضي في خياراته، حتى ولو لم يكن ثمة أي إجماع داخل مجلس الوزراء، باعتبار أن التوافق لا يعني بالضرورة إجماعاً، خصوصاً أن مسألة الاجماع هذه تخضع للميزاجية والاستنسابية، في كثير من القضايا.
فما بعد نيويورك ليس ما قبله، خصوصاً أن رئيس الحكومة سمع أكثر من نصيحة من الدول المعنية بالوضع اللبناني، ومفادها أن لا بد من تفعيل عمل الحكومة، بما يؤمن استمرارية معينة للمؤسسات، وذلك قبل تفاقم الامور وسيرها في اتجاهات معاكسة.