تم اليوم توزيع الشهادات على الناجحين في الدورات التدريبية التي أجراها المركز اللبناني للتدريب على سلامة الغذاء التابع لاتحاد الغرف اللبنانية، في حفل أقيم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برعاية وزير الصحة وائل ابو فاعور ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وحضورهما. وقال أبو فاعور: "أين كنا وأين أصبحنا! أذكر لقاء جمعني قبل حوالى سنة بكل من شقير وعربيد وكانت الوجوه حينذاك مكفهرة، وينظر إلي باعتباري حامل سيف البطش والإضرار بالاقتصاد والسياحة والصناعة". أضاف: "كنا في زمن التصادم، وبتنا في زمن التفاهم الذي أصبحت فيه سلامة الغذاء قناعة ثابتة وثقافة راسخة وأداء وممارسة دائمين ليس فقط من قبل وزارة الصحة والوزارات المعنية وهي وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد بل من قبل أصحاب المؤسسات". وأشار إلى "أن هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لشكر القيمين عليه، يشكل أيضا الدليل على الوصول إلى بر مشترك وقناعة مشتركة بأن هناك إمكانية للتعاون لما فيه خير المواطن، وأن لا تناقض بين سلامة الغذاء والإصلاح وبين عمل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية في البلاد". ونوه الوزير أبو فاعور "بالجهد الذي يتم بذله من قبل نقابة أصحاب المطاعم وغرفة التجارة والصناعة لإنجاز دورات التدريب المستمر للعاملين في مجال الغذاء، بحيث أصبح مفهوم سلامة الغذاء موجودا في عقول إدارات المؤسسات والمطاعم قبل عقول العاملين في مجال الرقابة، مشددا على أن الرقابة الذاتية والمسؤولية الذاتية هي الأهم. وأكد وزير الصحة العامة "أن أوضاع المؤسسات الغذائية باتت أفضل، وكذلك بالنسبة إلى سلامة الغذاء، والدليل العملي يكمن في نسبة العينات المطابقة التي باتت تتجاوز بأضعاف النسب التي كانت تشهدها حملة سلامة الغذاء في بداية انطلاقتها"، مشيرا الى "أن ذلك يعود إلى الإجراءات الرقابية وكذلك إلى وعي المؤسسات الغذائية والتدريب الذي يحصل للعاملين فيها"، واعلن "أن الوزارة بصدد إصدار تصنيفها للمطاعم في لبنان، مبديا ارتياحه بأن نسبة كبيرة من المطاعم اللبنانية لم تقبل إلا أن يأتي تصنيفها في المرتبة الأولى". واضاف: "ان نسبة العينات المطابقة قد تحسنت بشكل كبير قبل أن تحل بنا معضلة النفايات التي يبدو أن القرار السياسي في شأن حلها لا يزال يتأرجح ويترنح رغم الجهد العلمي والصبور والكفوء الذي يبذله وزير الزراعة أكرم شهيب مع لجنة الخبراء"، مؤكدا "أنه بنتيجة ذلك، يقع اللبناني وصحته حتى اللحظة تحت ضغط أزمة النفايات التي لم تسلك طريقها إلى الحل". وجدد وزير الصحة العامة قوله "ان المؤسسات تقوى بتطهير نفسها"، وقال: "نشهد اليوم كيف أن المؤسسات تقوى بالجهد الذي يتم بذله من داخل هذه المؤسسات"، معتبرا ان "مكافحة الفساد في الغذاء جزء من سياسة عامة تهدف إلى مكافحة الفساد في القطاع الصحي والطبي، وليس هذا الأمر فكرة مجردة أو معزولة، إنما هو جزء من سياق عام لمكافحة الفساد في البلاد. والجميع يعلم وجميعنا يعلم أننا للأسف نقيم فوق جبل من الفساد في كل نواحي حياتنا في لبنان، على المستويات السياسية والإدارية والاجتماعية والغذائية والصحية إلخ". وقال: "إذا كنا نسعى إلى مكافحة الفساد في وزارة الصحة خارج إطار الدولة، فالأحرى في الدولة أن تبحث عن مكافحة الفساد داخل نطاق الدولة". وسأل: "ماذا عن الفساد المعشعش في الإدارات الرسمية اللبنانية وماذا عن الفساد المحمي سياسيا وطائفيا ومذهبيا ومناطقيا زبائنيا في إدارات الدولة؟". وإذ أبدى اعتقاده بأن هذا الأمر عائق أمام تطور الاقتصاد، ورجال الأعمال يعرفون قيمة هذا الأمر، أكد أبو فاعور أنه "معني بالدرجة الأولى بالمواطن اللبناني"، وقال: "متى يتوقف هذا الإذلال المتمادي والإهانة المتمادية للمواطن عندما يذهب إلى أي دائرة من دوائر الدولة لإنجاز معاملة ما؟". أضاف: "إذا كان على الدولة القيام بمهمة جديدة هي مكافحة الفساد، فعليها أن تبدأ أيضا بمكافحة فسادها هي. آن الأوان لأن تسقط كل الحمايات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية عن كل بؤر الفساد في كل دوائر الدولة اللبنانية. فالفاسد فاسد سواء انتمى إلى حزبي أو إلى حزب غيري، ولا طائفة له أو دين أو منطقة أو مذهب أو حزب، ويجب أن يشار إليه بالبنان ومكانه القضاء والسجن". واكد أنه "آن الأوان لتجربة جديدة للتطهير الإداري في الدولة اللبنانية بعد كل التجارب السابقة التي لم تحقق نجاحا"، وقال: "أن الإدارة هي التي تراقب المجتمع والمؤسسات وكل شركاء الإنتاج في البلد من مستشفيات ومصانع ومدارس وغيرها من النشاطات، فإذا كانت الإدارة فاسدة فكيف يمكن مكافحة الفساد؟ فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟". وأطلق وزير الصحة العامة دعوة "لأن تحسم الدولة أمرها ويفتح باب مكافحة الفساد في الإدارات الرسمية وليكن ما يكن"، مؤكدا "أن لا علاج لهذا الفساد إلا بتطهير إداري حقيقي وفق معايير علمية وقانونية، فتعطي الدولة اللبنانية النموذج والدليل على كونها جدية فعلا في مكافحة الفساد". وختم وزير الصحة العامة مكررا الشكر لغرفة التجارة والصناعة والقيمين على دورة التدريب مهنئا الخريجين والخريجات الذين حصلوا على الشهادات.