ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما جاء على لسان العماد عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" بالقول: "أفهم جيداً توتر الجنرال عون ورميه الاتهامات بعدما نقل له نواب تكتله بالتأكيد أجواء لجنة الأشغال والطاقة اليوم والتي كشفت بالوثائق المشكلة الحقيقية في ملف تلزيم انتاج الكهرباء وإصرار وزارة الطاقة ومن لزم فيها على تجاوز الأصول القانونية ومخالفة قرارات هيئات الرقابة". وأضاف: "استطراداً لما قاله عن صراخ متعهدي وزارة الطاقة، وبما انه تعود على التحديات الخاسرة، اتحداه ان يعلن ما هي الشبهات التي لم يتكلم عنها ليبنى على الأمر مقتضاه باعتبار اننا لم نجد في ما قال ما يستحق التعليق أكثر في الاعلان". وختم قائلاً: "لسنا كما غيرنا، كنا دوماً وما زلنا نعمل تحت سقف الأصول البرلمانية في الاجابة عن اي استفسار من الزملاء في التكتل الكريم وغيره". وكان عون قد علّق بعد اجتماع التكتل على شؤون مالية، قائلاً: "وردتني عدّة مراجعات في هذا الأسبوع حول ما يحصل في وزارة المال، حيث انّ كلّ المتعهدين يتّهمون وزير المال بعدم الدفع، وانّ الأموال التي حصلوا عليها لا تكفي حتّى للدفع مقابل القروض التي أخذوها من المصارف، فلا يمكن للمتعهدين أن يدفعوا كلّ هذه الأموال حتّى لو كان لديهم أموال خاصّة"، مضيفاً: "يبدو أنّ هناك خطة لافلاس المتعهدين اللبنانيين، لا سيّما وانّ عدد المتعهدين الذين يمكنهم أن يلتزموا مشاريع ضخمة ليس كبيراً. كما وانّ أكثر من يعاني من هذه الأزمة، هم المتعهدون في وزارة الطاقة، وذلك بسبب الغرامات المتراكمة عليهم نظراً للتأخر في دفع المستحقّات". وأضاف: "نظراً لكلّ هذه الأمور، كلّفنا رئيس لجنة الموازنة استدعاء وزير المال لطرح تساؤلات وشكاوى المواطنين عليه، لأنّه من غير المقبول أن تكون الوزارات التي يرأسها التكتّل لا تدفع المال مقابل إنجاز الأعمال.. هذا بالإضافة إلى "شبهات" أخرى لن نتكلّم عنها اليوم، تسبّبت بكلفة مالية إضافية! لذا نأمل من لجنة المال أن تقوم بواجبها حيال هذا الموضوع". وتابع: "بحثنا في موضوع المدّعي العام المالي. لدينا ملفان كبيران تمّ إحالتهما مع المستندات المطلوبة الى المدعي العام المالي، الأول أحيل عام 2009 عن مبلغ 985 مليون دولار أيّ ما يقارب المليار دولار.. وحتّى اليوم لم يستدع المدّعي العام أيّ شخص معنّي في هذا الموضوع، للتمييز بين الصحّ والخطأ. ثانياً، تمّ إحالة ملّف إعادة النظر في الموازنات والحسابات عام 2013، التي لم تنتهِ منها وزارة المال حتّى اليوم.. ونتمنّى أن تنتهي هذه الحسابات مع نهاية القرن الـ 21! هناك أهميّة كبيرة لهذا الموضوع، خصوصاً وانّ الموازنات الأخيرة شهدت على الكثير من "العجائب المالية" حيث انّ هناك 11 مليار دولار حتّى عام 2009.. نتكلّم هنا فقط عن الموازنة، من دون أن نتطرّق إلى سلفات الخزينة غير المسدّدة، أو القروض الخارجيّة التي لم تدخل الخزينة، وأموال الإغاثة أو الإنماء والإعمار لأنّ هناك الكثير من العجائب. وجميعنا نعلم أنّ هذا الموضوع منفلت من المراقبة المسبقة واللاحقة، لأنّ ما من أحدٍ يراقب في ديوان المحاسبة، لا قبل البدء بالمشروع، ولا بعد القيام به، وهذا الأمر مستمرٌّ منذ العام 1995 وحتّى اليوم.. قرابة 20 عاماً مرت على غياب المراقبة وعلى السّرقة. منذ 20 عاماً ولا أحدٌ يراقب أحداً، وكما يقول المثل: "المال السّائب يعلّم الناس الحرام".