فتفت: كفى حديثاً عن الممانعة

انتقد النائب أحمد فتفت، خلال محاضرة ألقاها في ندوة سياسية أقامتها منسقية الضنية في "تيار المستقبل" حول المستجدات السياسية والأنمائية، الفريق "الذي يحمل السلاح بشكل غير شرعي والذي يوجه رسالة للجميع بأنّه لا يريد الدولة، هذا السلاح الذي دعمناه يوماً من منطق كونه سلاحاً للمقاومة بوجه إسرائيل، فإذ به يتحول تدريجيا بعد سنة 2006 الى سلاح ميليشوي حقيقي يريد أن يستولي على الحكم في لبنان، ويضع يده على اقتصاد البلد ومؤسساته، ويقفل المجلس النيابي، ويعطل مجلس الوزراء كما يفعل الآن تحت مسميات مختلفة، أحياناً يسمونها ميثاقية، علما أن الميثاقية في الدستور اللبناني وجدت في الطائف من أجل التوازن الاسلامي- المسيحي وليس لتكرس مذهبية بغيضة تؤدي بنا الى التقاتل والى التناحر كما يحدث الآن. أما بعد ذلك، فالمأساة أكبر إذ أن السلاح الميليشيوي تحول الى قوة تنتمي بكل صراحة الى فريق تابع لدولة الحرس الثوري الايراني الذي يريد استعمال هذه القوة الغاشمة لقهر شعوب المنطقة، وأصبحنا نستمع الى الكثير من القيادات الايرانية التي تتحدث عن احتلال أربع عواصم عربية، وأن الناقورة في لبنان هي حدود إيران الغربية". وأضاف: "إننا أمام مشروع كبير، فعندما اتخذ السيد حسن نصرالله قرار الذهاب الى سوريا لم يكن هناك لا داعش ولا داعشي، كان هناك قرار بإنقاذ بشار الاسد، فجاء بقواته وقال بشكل واضح وعلني لمسؤول سوفياتي، بوكدانوف، اننا لو لم نزحف لسقطت دمشق، ثم جاء الايراني بكامل طاقاته وفشلوا، وهذا ما أكدته جريدة السفير منذ أيام عندما عنونت: القصة الكاملة للتدخل الروسي في سوريا، وشرحت بكلّ بساطة ماذا حصل، إذ أنّ القيادتين الايرانية والسورية لجأتا إلى بوتين من أجل إنقاذهم، وهذا يذكرني يوم حل الغضب بعقول اللبنانيين، فمنهم من لجأ إلى الفلسطيني ومنهم من لجأ الى الاسرائيلي، وأخيرا الى السوري معتقدين أن كل واحد منهم يسجل نقاطا معينة في ظهر أخيه، وكانت النتيجة أن البلد تدمر اقتصاده كما رأينا". وعن التدخل الروسي في سوريا، قال فتفت: "ماذا ينتظرون من التدخل الروسي؟ فكلام المسؤول الروسي واضح جدا، إذ تقول دولته أنها تدافع عن مصالحها، بمعنى آخر ان هذا التدخل يشبه كثيرا التدخل السوري في لبنان عندما أصبحت المصالح السورية على الارض أهم من مصالح كل الدولة اللبنانية، وهذا ما سيحدث، بل الاوقح من ذلك أن الروس يقولون على الملأ أنهم يتعاملون مع الاسرائيلي في تنظيم الضربات الجوية حتى لا يحدث أي اشتباك بين القوات الروسية والقوات الاسرائيلية في السماء السورية، وأن هناك غرفة عمليات مشتركة للضربات الجوية، بمعنى آخر، هناك تعاون روسي- إسرائيلي وحزب الله يقول أنه حليف روسيا وحليف النظام، وبالتالي نسأل بعد هذه التفاصيل هو حليف من إذا؟ نترك هذا السؤال لضمير اللبنانيين وضمير العرب، لأنه من الواضح أننا أمام تحالف مصالح كبير لا يأخذ بالاعتبار لا مصالح الشعب السوري ولا مصالح الشعب الفلسطيني ولا مصالح أي شعب عربي الا مصالح الامبراطورية الايرانية ومصالح الوجود الروسي في المنطقة، وبالتأكيد مصالح إسرئيل التي تهم إسرائيل والعالم الغربي، ولكن هل هذا سيصل الى نتيجة؟ فالتاريخ يشهد أن كل الحروب التي خيضت إنتهت بهزيمة المعتدين، وجميع ثورات الشعوب عبر التاريخ قد انتصرت، وقد استعمل الروس ثمّ الاميركيون كلّ أنواع الاسلحة الحديثة للقضاء على الثورات في عدد من البلدان، وآخره على الحدود الروسية في أفغانستان، وكانت نتائجها الفشل الكامل". وعن تداعيات الأحداث السورية على لبنان وكيفية مواجهة هذا الواقع أمل فتفت "أن لا تنجر المصائب التي تحيط بنا، وواجبنا جميعا أن نحمي هذا البلد بكلّ إمكاناتنا، وعلى الاقل أن نحافظ على الوضع القائم بكلّ الوسائل الممكنة حتى لا نذهب إلى الأسوأ، علماً أنّ الأسوأ بدأ يظهر رأسه من خلال مشاهدتنا للهجرة المخيفة الأخيرة باتجاه أوروبا، نحن في مرحلة تصد حقيقية للمحافظة على الناس ومصالحهم، وعلى هذا الوطن بالامكانات المتوافرة، فنحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يكون هناك حرب أهلية في لبنان أو أن نستمر في عملية المقاومة السياسية التي نمارسها الآن بانتصاراتها وانتكاساتها، ونحن اخترنا الحل الثاني لاننا جربنا الحرب الاهلية التي دمرت لبنان وهي الآن تدمر سوريا، والحديث عن ثلاثمائة ألف قتيل هو أدنى من الحقيقة بكثير في سوريا. كما أصبحنا نتحدث عن خسائر بحدها الادنى تبلغ ثلاثمائة الى خمسمائة مليار دولار، وبالتالي لا مصلحة لأحد أن نذهب الى العنف والى السلاح، هذا لا يعني أن نتراخى وأن لا نتصدى لما يجري على الصعيد السياسي، ولا يعني أن نقدم أي تنازلات، ومن هنا جاءت الصرخة والانذار الذي وجهه معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق منذ أيام قليلة والذي أراد أن يقول فيه كفى، ويوجه انذارا للجميع بأن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا البلد، ولكن وللأسف جاء الرد عليه بالسباب والشتائم، والغريب أن البعض، وبوقاحة، وبالتحديد أحد نواب حزب الله السيد نواف الموسوي، يقول: ومن سمح لتيار المستقبل بتوجيه الانذار. وكأن هناك من يجب أن يطلب إذنه حتى لدق جرس الانذار، إذا ما رأينا حريقا ما أو خطرا قادماً". من جهة أخرى رأى فتفت أنّ "هذا الإستكبار وهذا الاستعلاء مرده الى وهم بإنهم سائرون الى طريق النصر في سوريا بينما جميع الدلائل تشير الى العكس، فما يحصل في سوريا الآن هو مأساة ستصيب الجميع، والمستفيد الوحيد بشكل مباشر بعد الروس هو إسرائيل، وعن أي ممانعة يحدثوننا! كفى كذبا ورياء على الناس، ليس هناك لا ممانعة ولا ممانعون، بل هناك من يسعى لتحقيق مكاسب لامبراطوريات موعودة في هذه المنطقة. أما نحن فقرارنا واضح، إذ نعتبر أنه علينا حماية المؤسسات في البلد، حماية المجلس النيابي، حماية الحكومة، والمدخل الاساسي والرئيسي والاوحد لكل النجاحات الممكنة هو رئاسة الجمهورية، لكن يبدو أن هناك قرارا إيرانيا واضحا، وكذلك قرار حزب الله في هذا المضمار واضح عبر منع إنعقاد الجلسات وعدم حضورهم الجلسات المعنية بإنتخاب رئيس للجمهورية، مهددين بأنه إما علينا ان ننتخب مرشحهم، الجنرال عون، كمرشح لايران وحزب الله، وإلّا لا رئيس جمهورية في البلد لانهم غير معنيين بمصلحة البلد ولا بمصحلة المواطنين". وأكّد أنّ "مواقفنا الواضحة والصريحة تدعم المؤسسات وتحمي ما بقي منها، ونحن ندعو الى تفعيل مجلس الوزراء، ونطلب من الرئيس تمّام سلام، الذي نعرف كل المعوقات التي تحيط به، أن يستمر بالقيام بواجباته". وحول موضوع النفايات، اعتبر أن "حزب الله وحلفاءه بدأوا يستخدمون مسألة النفايات كوسيلة ضغط على الحكومة وعلى القيمين، محاولين أن يتحدثوا دائما عن الشراكة، ونحن عندما نطالب بمطمر صحي في عكار، نؤكد في الوقت عينه أن يكون هناك أيضا مطمر صحي في أماكن أخرى مثل البقاع، ولا نرى أي تعاون جدي في هذا الموضوع، وبالتالي الاستقالة ليست حلا رغم قناعتنا بأن هذه الحكومة لم تعد فاعلة لانها تتعرض للابتزاز الذي علينا أن نرفضه، وهنا نطلب من الرئيس تمام سلام أن يضع النقاط على الحروف ونطالب وزير الزراعة اكرم شهيب باعتباره مسؤولا عن هذا الملف بأن تكون لديه الجرأة الكاملة لكي يقول من تعاون ومن لم يتعاون. وفي هذا المجال استمعنا الى كلام مفاده أن نواب تيار المستقبل في عكار لم يتعاونوا، ونحن نؤكد للجميع أن هذا الكلام غير دقيق، بالعكس، كان هناك تعاون كبير بالرغم من صعوبة هذا الملف الذي هو ملف غير شعبي". وأثنى على "التعاون القائم بين نواب قضاء المنية الضنية، حتى في أدق التفاصيل، إذ أصبح هذا التعاون مثالا يحتذى به على المستويات كافة وفي الملفات كافة، حيث جرى تقديم مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء اشتملت على العديد من المطالب، وعن مجموعة من المشاريع الهامة غير القائمة حاليا والذي يجري العمل بها، ولتأمين الاموال الضرورية لاستملاكات عديدة بهدف إستكمال شبكة من الطرق التي كنا قد تقدمنا بها منذ سنوات من وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار، بالاضافة الى ذلك طالبنا الحكومة بتأمين خمسة مليون دولار للبلديات في قضاء المنية الضنية، إذ هناك معادلة مفادها حل موضوع النفايات وإعفاء البلديات الواقعة تحت الدين. من هي تلك البلديات المديونة؟ بكل بساطة، إن البلديات المديونة هي تلك التي كانت الدولة في السابق تساعدها في موضوع النفايات، أي بلدياتنا خارج هذه المعادلة، وبعبارة أوضح كانت بلديات قضاء المنية الضنية تدفع تكاليف نقل النفايات والمكبات، وبالتالي إذا ما تم إعفاء هذه البلديات من ديونها، نكون قد ظلمنا بلدياتنا مرتين، في الاولى عندما لم تتم مساعدتها سابقا، وفي المرة الثانية بإعفاء تلك البلديات من ديونها والتي تمت مساعدتها من الدولة كما سبق". وقال إنّ "دور النواب في القضاء من الناحية الخدماتية ومتابعة المشاريع الانمائية والحيوية على قدر من الاهمية، ولكن دورنا هذا يتكامل مع اتحاد البلديات والبلديات في البلدات ومع هئيات المجتمع المدني للوصول الى ما نصبو اليه لرفع منطقتنا من جميع النواحي، متعالين عن جميع اختلافاتنا السياسية، معتبرين أن إنماء المنطقة هو همنا الاكبر وهدفنا الاسمى، ونحن كنواب دائما كنا وسنكون أمام مسؤولياتنا في هذا الموضوع ولن نتراجع عنه، إذ نؤكد أننا لم ولن نكون أبدا حجر عثرة بوجه أي مشروع يفيد المنطقة، ليس لدينا أية مصلحة بعرقلة أي مشروع يفيد المنطقة، ومثال على ذلك ما قيل عن مشروع مركز إتحاد البلديات في بخعون وبأننا نسعى الى نقله الى بلدة سير، أريد أن أقول لمن يرمي كلامه جزافا لاهداف معروفة، انني كنت وزيرا للداخلية وكان مركز اتحاد البلديات في بلدة بخعون، أي كان بإستطاعتي نقله ببساطة، فأنا لا أعمد أبدا الى عرقلة أي مشروع في أية بلدة كانت، بالعكس تماما نأمل أن يكون بإستطاعتنا أن نوزع المرافق على جميع البلدات تسهيلا لامور الناس، كما فعلنا في موضوع إنشاء الثانويات والمهنيات الجديدة". وختم فتفت: "نحن كنواب منطقة الضنية، ومن منطلق مسؤولياتنا النيابية، ومن قناعاتنا أننا نواب لمنطقة المنية الضنية ولسنا زعماء على هذه المنطقة، يدنا ممدودة للجميع بهدف خدمة المنطقة، متعالين عن المناكفات التي لا تأتي الا بالضرر على منطقتنا. كل منا لديه قناعاته السياسية، وكل منا يتحمل نتيجة خياراته السياسية، من يريد أن يدعم النظام القاتل في سوريا وحزب الله وسلاحه الميليشيوي في لبنان له كامل الحق بذلك، بالمقابل نحن بالتأكيد سنكون في المقلب الآخر الذي يهتم بلبنان الشرعي المزدهر، ولن نعتمد أبدا مبدأ الالغائية وذلك خدمة لوطننا عموما ولمنطقتنا خصوصاً".