أشار معهد التمويل الدولي الى إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وقال في تقرير إن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023، و100 تريليون على مدى العقد الماضي.
كما لفت الى إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 في المئة. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع. وذكر أن تباطؤ النمو، إلى جانب الحد من زيادات الأسعار، كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
كما أشار معهد التمويل الدولي الى ان "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين"، مضيفا أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 في المئة بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80 في المئة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات.
ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.