كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": يبقى مصير العملة الاوروبية الموحدة مثار جدل في الاسواق العالمية. وينصح الخبراء بعدم الربط بين قوة الدولار و ضعف اليورو. علما ان الولايات المتحدة الاميركية ترفض اضعاف العملات الرئيسية الاخرى حفاظا على قدرة صادراتها التنافسية.
كانت العملة الأوروبية الموحدة اليورو وتبقى مثار جدل في اوساط كبار المتداولين في الاسواق العالمية. وذلك مند أزمة اليونان وافلاس قبرص قبل أعوام قليلة وصولا الى سياسات البنك المركزي الأوروبي حاليا فضلا عن التطورات الاقتصادية والسياسية في اكثر من دولة اوروبية كما كان الامر مع ايطاليا مؤخرا.
وتتشابه قرارات البنوك المركزية الكبرى في العالم وابرزها: الفيدرالي الأميريكي، المركزي الأوروبي وبنك انكلترا وذلك تبعا لمختلف المراحل الاساسية في كل دولة. فالآليات والديناميكيات الرأسمالية السياسية المطبقة في هذه الدول تعيد نفسها كل مرة مع بعض التغييرات الجانبية انسجاما مع درجة النمو الاقتصادي المسجلة والمتوقعة.
ان قرار البنك المركزي الأوربي بعدم رفع الفائدة (وهي حالياً عند مستويات 0.0%) قبل منتصف العام المقبل كان مفاجئاً للاسواق، وكون الرهان على ارتفاع اليورو كان قوياً جدا في الاشهر الاخيرة حدث التراجع القاسي لليورو مؤخرا فتراجع مجدداً الى مستوى 1.1540 دولار، وهو المستوى الأَضعف في شهر والأدنى منذ تموز العام 2017. علما ان اتجاه السياسة النقدية نحو عدم رفع الفائدة لا يعني فقدان الثقة بالاقتصاد الاوروبي بل فقط بعض التحفظ.
ويدعو الخبراء للتمييز بين قوة الدولار الاميركي وضعف اليورو. فقد اكتسب الدولار الأميركي زخماً من الأرقام القوية للتضخم وانفاق المستهلكين الأميريكين وكذلك مبيعات التجزئة القوية في الأسبوع الماضي والتي جاءت كلها أفضل من التوقعات.
ويتأثراليورو حاليا بعاملين اساسيين وهما:
أولاً: قيادة ميركل التي تمرّ حاليا في مرحلة سياسية حرجة (مع احتمال تخلى شركائها في الائتلاف الحاكم عنها) وهذا امر سلبي لليورو اذ انها تمثل الزعامة الحقيقية لمنطقة اليورو والمدافع الشرس عن وحدتها السياسية والمالية.
ثانياً : مصير سياسة التيسير الكمي الأوروبي. وهي سياسة لاحقة بنظيرتها الأميركية بفارق عدة سنوات، فعندما بدأ الاقتصاد الأميركي يعطي اشارات نمو وتعافي، بدأ المركزي الأوروبي بعمليات التيسير الضخمة بأكثر من 60 مليار دولار شهرياً في بداية 2015.
ولم يبدأ الفيدرالي الأميركي بالعودة الى رفع أسعار الفائدة بقوة الا العام الماضي 2017 (مرتين) وبعد عامين من البدء برفع أسعار الفائدة ما زالت عند 2%. لذلك يعتقد بأن سياسة تخفيف شراء الأصول في اوروبا ما تزال في بدايتها، علما ان تراجع اليورو ليس بالمزعج للبنك المركزي الذي يريد اولا اقتصاداً متعافيا ونمواً تدريجيا.
من جهة اخرى تستمرّ الضغوط الاميركية المباشرة وغير المباشرة لمنع اي اضعاف مبالغ فيه للعملة الاوروبية كما لعملات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الاميركية، التي لن ترضى بتراجع حاد لليورو الامر الذي سوف يضعف القوة التنافسية للصادرات الاميركية.
اسواق العملات
توقف الدولار في مرحلة لالتقاط الأنفاس امس الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهرا خلال الجلسة السابقة لكن المخاوف من نزاع تجاري متفاقم بين الولايات المتحدة والصين أبقت الاسواق في دائرة القلق.
واستقر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية ليسجل مؤشره 95.13 في انخفاض طفيف من مستوى 95.30 المسجل خلال الجلسة السابقة وهو الأعلى منذ منتصف تموز 2017.
وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1574 دولار، ليظل في دائرة الضعف بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين خلال ليل الثلاثاء إثر دعوة ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة نقدية أوروبية متحفظة وبطيئة.
ونزل الفرنك السويسري 0.1 بالمئة إلى 0.9953 فرنك للدولار متخليا عن مكاسب اليوم السابق.
بورصة بيروت
تحسن نشاط البورصة المحلية امس. وغلب الاتجاه الانخفاضي للاسعار. وسجل تداول 49399 سهما بقيمة 0.43 مليون دولار وذلك من خلال 22 عملية بيع وشراء لسبعة انواع من الاسهم والتي ارتفع سهم واحد منها وتراجعت 4 اسهم واستقر سهمان. وفي الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.45% الى 10.665 مليار دولار. اما انشط الاسهم فكانت على التوالي:
1- شهادات بنك بلوم التي استقرت على 10.50 دولار مع تبادل 30000 سهما.
2- اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 0.24% الى 18.03 دولار مع تبادل 8576 سهما.
3- اسهم بنك عودة التي تراجعت 1.28% الى 5.39 دولارمع تبادل 5572 سهما.
4- اسهم بنك بيبلوس التي تراجعت 0.86% الى 1.45 دولار مع تبادل 4000 سهما.
5- اسهم شركة سوليدير الفئة ب التي استقرت على 8.13 دولار مع تبادل 1000 سهما.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(طوني رزق - الجمهورية)