تحت عنوان: "القطاع العقاري في لبنان مهدد.. هل تتدخل الدولة؟"، كتبت حسناء سعادة في "سفير الشمال": أرخت أزمة شركتيّ "سايفكو" و"بدوي غروب" بثقلها على القطاع العقاري في لبنان الذي يعاني منذ سنوات، ما عكس مؤشراً خطيراً للحالة التي وصل إليها هذا القطاع الذي يشهد ركوداً غير مسبوق، علماً أنّه لطالما تميّز بالنمو والقوة بالرغم من كلّ الأزمات التي مرّ بها لبنان.
يعتبر أحد الخبراء الاقتصاديين في حديث لـ"سفير الشمال" أنّ القطاع العقاري على حافة الإنهيار إذا استمر الوضع على ما هو عليه مع تدني القدرة الشرائية للمستهلك، ومع الوضع الإقليمي الأمني المضطرب ما أدّى إلى خوف وقلق المستثمرين الذين يفضلون أن تبقى أموالهم في جيوبهم أو نقداً في المصارف بدل استثمارها في هكذا ظروف صعبة.
ويرى أنّ القطاع العقاري لن يخرج من جموده إلا مع حلحلة للوضع في المنطقة، وبدء إعادة إعمار سوريا رغم أنّ التوقعات كانت أن يستعيد هذا القطاع مجده مع انتخاب رئيس للبلاد ومع إجراء الانتخابات النيابية، إلا أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يحصل، كاشفاً أنّه رغم الأزمة لا تزال هناك حركة تنفيذ مشاريع وإن بوتيرة أخف من السنوات السابقة في ظلّ تراجع الطلب مع وفرة العرض ما أدّى أيضاً إلى انخفاض في أسعار الشقق في ظلِّ غياب الطلب الخليجي والاغترابي وحتّى من قبل المواطن المتوسط الدخل بفعل غياب السياسة الإسكانية في لبنان.
ماذا يعني هذا الجمود؟ وما هي انعكاساته؟
سؤال يؤكّد الخبير الاقتصادي أنّ القطاع العقاري كان في الماضي القريب الأكثر ازدهاراً والأكثر ربحاً للمستثمرين، إلا أنّه تراجع مؤخراً وحصل هبوطٌ في الأسعار بشكل مفاجىء، ما انعكس سلباً على شركات المقاولات والشركات العقارية التي بادرت إلى خفض اسعار الشقق ولجأت إلى التقسيط المريح، فيما بعضها الآخر هرب إلى الأمام ووصل إلى الطريق المسدود واعتمد إما إعلان إفلاسه وإما عدم الإلتزام بالعقود الموقّعة مع الشارين الذين ارتفعت صرخات العديد منهم، بحيث أنّ جنى العمر الذي وضع في سبيل شراء وحدة سكنية قد يذهب أدراج الريح فيما التعويضات إن حصلت لن ترتفع إلى أكثر من عشرين بالمئة من سعر الشقة المدفوع حتّى الساعة.
أما أسباب الهبوط فيردّها الخبير إلى عدّة أسباب أبرزها تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وزيادة العرض على الوحدات السكنية لاسيما تلك التي تتراوح بين الـ 150 الف دولار، والـ 160 الف دولار والتي تشتريها الطبقة المتوسطة في لبنان ناهيك عن الوضع الداخلي والاقليمي غير المستقر.
وعن المخاطرة بشراء عقار في ظل الأزمة الحالية، يرى الخبير أنّ من لديه الإمكانية عليه أن يسارع إلى الشراء لأنّ الأسعار لن تبقى على ما هي عليه، لاسيما اذا باشر لبنان باستخراج النفط واذا توقف القتال في سوريا وترافق مع استقرار في الداخل اللبناني، منبها المواطنين الى ضرورة التأكد من الشركات او الاشخاص الذين يتعامل معهم كي لا يقع ضحية احتيال شركات أو اشخاص يغامرون في سبيل الربح الوفير والسريع.
ويختم الخبير مشدداً على أنّه لا تجوز المراهنة على انهيار تام في القطاع العقاري، فالجمود لن يطول شرط أن تدعم الدولة هذا القطاع عبر تأمين البنى التحتية اللازمة وعبر وضع سياسة إسكانية تراعي ظروف المواطن مع إعادة العمل بالقروض المدعومة.
(حسناء سعادة - سفير الشمال)