قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم الخميس إنّ البنك الدولي وافق على قرض جديد قيمته 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس.
وقالت وكالة تونس افريقيا إن القرض يستهدف النهوض بالاستثمارات الخاصة وخلق الفرص للشركات الصغيرة مع تعزيز أمن الطاقة وحماية الأسر الفقيرة.
يدعم القرض أيضاً خطوات ملموسة لتبسيط إجراءات الإستيراد والتصدير وفتح قطاعات أمام الإستثمار وتسهيل الحصول على الإئتمان للشركات الصغيرة وخلق قطاع طاقة أكثر استدامة وأقل تلويثاً للبيئة حسبما ذكرت الوكالة.
انحدر الاقتصاد التونسي بشدة إثر الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
ورغم الإشادة بها كنموذج للتحول الديمقراطي، فقد فشلت تونس حتى الآن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق فرص العمل وخفض عجز الميزانية العامة.
وعجزت الحكومات المتتابعة في تقليص عجو الميزانية لتحتاج تونس قروضاً أجنبية بثلاثة مليارات دولار للعام الحالي فحسب.
(رويترز)