تحت عنوان "الدولة تسلب كازينو لبنان!" كتبت عزة الحاج حسن في جريدة "المدن" الإلكترونية: "تُسلب بعض موارد الدولة أمام أعين المعنيين وبتراخيص وتسهيلات منهم في أغلب الأحيان، ومن بين تلك الموارد كازينو لبنان الذي يُعد بين أهم المرافد المالية للخزينة العامة، ويشكّل في الوقت عينه "البقرة الحلوب" التي تدرّ المال الى الدولة في حين أن الأخيرة تساهم بسلب الكازينو وتالياً الخزينة العامة مئات ملايين الدولارات سنوياً، فكيف تضيع ملايين الكازينو أمام أعين الدولة ورعايتها؟ وما هي المعوقات أمام تطبيق قوانين الميسر؟
بصرف النظر عن الضوابط الاجتماعية أو الدينية لموضوع لعب الميسر أو القمار، إلا أن هذا القطاع باعتباره قطاعاً مقونناً ومنتجاً، لا بد من مقاربته من وجهة قانونية واقتصادية، بالاستناد إلى قانونية الألعاب وأهمية كازينو لبنان كمرفد مهم لخزينة الدولة.
لا يوجد دراسات دقيقة تقدّر خسارة الدولة من تزايد محال الألعاب وترخيصها خلافاً للقانون، إلا أن الأرقام التقديرية تشير إلى خسارة ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً نتيجة تزايد محال الألعاب كالفطريات وتدني الضرائب المفروضة عليها، خلافاً لما هو معمول به في كازينو لبنان. بمعنى آخر إن محال الألعاب الموزعة في المناطق والمحيطة بكازينو لبنان، هي مخالفة للقانون، كون القانون منح كازينو لبنان حق الاستثمار الحصري لألعاب الميسر. بالتالي، فرض عليه ضرائب مرتفعة تبدأ من 30% وترتفع 10% كل عشر سنوات (من 1997- 2006 الضريبة 30% ومن 2007- 2017 الضريبة 40% ومن 2017- 2027 الضريبة 50%). أما المحال المخالفة فلا تُفرض عليها ضرائب مماثلة، إنما ضريبة مقطوعة قيمتها مليون ليرة عن كل ماكينة.
وتتزايد خسارة الدولة من جهتين، الأولى تترافق مع تزايد محال القمار كونها تنافس كازينو لبنان وتخفض من إنتاجيته؛ والثانية كون المحال المخالفة لا تسدد ضرائب مثيلة لضرائب كازينو لبنان، لا سيما أنها تعمل خارج إطار الرقابة، ولا يمكن حصر عدد الماكينات التي تشغلها.
إخلال بالاتفاق
أخلت الدولة باتفاقها مع كازينو لبنان على ضبط محال القمار، رغم الاعتراف بعدم قانونيتها. هذا ما يؤكده رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، رولان خوري ويعود بالأزمة لما قبل العام 2008، إذ كان كازينو لبنان يسدد نوعين من الضرائب، على الصالات غير المحفوظة أو Slot Machines ضريبة مقطوعة قيمتها مليون ليرة للماكينة الواحدة، وعلى الصالات المحفوظة 30-40-50% من مدخول الكازينو (تزيد 10% كل عشر سنوات). ولكن، في عام 2008 فرضت الدولة على الكازينو سداد الضرائب عن جميع الصالات (بما فيها Slot Machines) بالنسب المحددة سابقاً، ومع مفعول رجعي يعود إلى تاريخ عودة كازنيو لبنان إلى العمل، أي 1996، وبدأ الكازينو بسداد 50% من مدخوله ضريبة عن ألعابه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.