كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "سرّ قلق الطبقة السياسية على الإقتصاد": "لماذا ارتفع منسوب القلق بسرعة حول الوضع المالي والاقتصادي في هذه المرحلة، وهل هناك مؤشرات مستجدة، تدعو الى هذا القدر من "الرعب"، وتدفع الطبقة السياسية الى إطلاق تصريحات يومية حول دقة الوضع؟
في البيان الأخير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، يتبين ان حجم الدين العام ارتفع حتى نيسان 2018 الى 81,75 مليار دولار، أي بارتفاع سنوي بلغ 62,27 %. وهو معدل يجمع بين الدين بالليرة والدين بالعملات. ويشكّل الدين بالليرة 62,62% اي حوالي 51,19 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الخارجية حوالي 30,56 مليار دولار.
نسبة نمو الدين العام تعطي مؤشرا واضحا للمسار الذي سيسلكه الوضع المالي في المرحلة المقبلة. واستنادا الى الأرقام الرسمية لوزارة المالية، ووفق نسبة نمو الدين المسجلة حتى الان، فان العام 2018 سينتهي على دين يبلغ حوالي 85 مليار دولار. في المقابل، فان حجم الاقتصاد المقدّر حاليا بحوالي 55 مليار دولار، سيرتفع في نهاية العام الى 55,8 مليار دولار، اي بنسبة 1,5%.
ما يثير القلق في هذه الارقام، ان كل التقديرات، بما فيها المتفائلة منها، لا تشير الى تغيير جذري في نسب النمو، سواء بالنسبة الى الدين، أو بالنسبة الى حجم الاقتصاد (PIB). وهذا يعني ان الهوة بين الدين والاقتصاد سوف تنمو باضطراد وسرعة اكبر مع الوقت. ومن المعروف انه عندما يتساوى حجم الدين العام مع حجم الاقتصاد، تحتاج الدول الى نسب نمو متساوية للحفاظ على وضعها كما هو. لكن عندما يتجاوز حجم الدين حجم الاقتصاد، تصبح الدول محتاجة الى نسبة نمو اقتصادي اكبر من نسبة نمو الدين، لكي تحافظ على استقرارها. في الحالة اللبنانية، وبما ان الدين اقترب من نسبة 150% من حجم الاقتصاد، فان البلد يحتاج الى نمو اقتصادي يساوي النسبة نفسها (150%). أي أن الاقتصاد يحتاج الى نسبة نمو سنوي تبلغ 9,40% لكي يبقي الوضع على ما هو عليه اليوم. أما تحسين الوضع، فيحتاج القفز فوق هذه النسبة، وهو أمر خيالي على الأقل في السنوات الخمس المقبلة. وقياسا الى النسب القائمة حاليا، فان الدين العام اللبناني نسبة الى حجم الاقتصاد سيصل الى حوالي 240% في العام 2022".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.