كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الدولار المعتدل يبقى الأفضل للجميع": "تبقى قوة الدولار الاميركي مثار جدل في الاسواق العالمية، حيث تعاني الاسواق الناشئة اكثر بسبب ديونها بالعملة الاميركية. لكنّ قوة الدولار المفرطة ستضرّ بالاقتصاد الاميركي من باب القدرة التنافسية للصادرات الاميركية.
يعتقد البعض أنّ قوة الدولار الأميركي قد تكون مشكلة للاقتصاد العالمي، خاصة اذا ما استمر نزيف الأسواق الناشئة التي قادت نمو الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة قبل أن يبدأ زخم الاقتصاد الأميركي بالارتفاع مجدداً في السنة ونصف الأخيرة.
انّ استمرار قوة الدولار لا تضر فقط الاسواق الناشئة، ولكن وفوق مستويات محددة سوف ترتد على الاقتصاد الاميركي نفسه، الامر الذي سوف يفرض مستوى متوازنا ومقبولا من قبل جميع الاسواق.
وفي الواقع لا يمكن التسليم بأنّ قوة الدولار الأميركي هي المشكلة الوحيدة للاسواق الناشئة، ولكن يبقى من المؤكد انّ قوة الدولار ترفع من كلفة ديونها المقوّمة بالدولار، والتي وفّرت لهذه الدول مصدراً جيداً للسيولة وبعوائد جذابة للمستثمرين.
ويبقى ذلك سبباً منطقياً لسببين: أولاً استمرار زخم رفع الفائدة الأميركية والتي أصبحت الأعلى بين الاقتصاديات المتقدمة، وثانياً هذه القوة هي انعكاس للثقة المتزايدة سياسياً واقتصادياً بالادارة الأميركية على الرغم من الجدل الذي لا ينتهي بشأن سياساتها الداخلية والخارجية.
لكن هده القوة لن تستمر طويلاً لأسباب متعددة:
أبرزها انه في حين أنّ شراء السندات الأميركية المقومة بالدولار الأميركي هو لصالح ارتفاع العملة الأميركية بسبب الطلب القوي، الّا انه مع تراجع عوائد هذه السندات الأميركية (في وقت توقّع الكثير من المراقبين أن تستمر بالارتفاع) سوف يتراجع الطلب على الدولار".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.