نشر موقع "العربية" تقريراً تحت عنوان: "العالم يواجه أكبر حرب تجارة بـ 86 عاماً.. كيف ستنتهي؟"، كشف فيه أنَّ "نيران الحرب التجارية" التي أوقد شرارتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استعرت لتتخطّى المستهدف الأساسي منها وهي الصين، إلى دول مهمّة في الصناعة العالمية مثل كندا واليابان ودول الإتحاد الأوروبي والهند وغيرها.
ونقل التقرير عن مصادر وصفها بـ"المقرّبة من منظمة التجارة العالمية"، قولها إنّ كلاً من كندا واليابان، تسير بإجراءاتها لدى هيئةالمنازعات بالمنظمة، متوقّعةً أن يكون البتّ بالشكاوى خلال سنة مقبلة تنقسم إلى 6 أشهر من المشاورات، وفترة مماثلة للاستئناف في الأحكام بعد صدورها.
وتوقعت المصادر، بحسب "العربية"، أن تكون "نهاية الحرب التجارية بقرارات تحكيمية من منظمة التجارة العالمية، تفرض فيها عقوبات على الدول التي تخوض غمار هذه الحرب أو التي شرعت فيها بالبداية، وبالتالي ستفشل هذه الحرب أمام آليات الأسواق الحرة على المدى البعيد".
وتوصف حرب التجارة الحالية بأنّها الأكبر، منذ العام 1932 أي بعد الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة واضطرها في ذلك الوقت إلى فرض رسوم بمعدل 50% على معظم الواردات من الدول الأوروبية.
الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي يوضح أنّ جميع الحروب التجارية التي نشأت في العالم منذ العام 1800 كانت نتيجتها خسارة الدول التي تبادر في فرض الرسوم الجمركية، مؤكّداً أنّ "حرب التجارة لطالما أثبتت التجارب التاريخية أنّها ترتد بأكبر الخسائر على من يشرع بالبدء فيها"، معتبراً أنّه "ولهذا تبدو الدّول حذرة في التعاطي مع هذه الحرب بمحاولة تجاوزها بأيّ ثمن ومواجهتها بقرارات مماثلة لكنّها للأسف تأخذ بالاتساع يومياً".
وبحسب التقرير، فقد باتت إجراءات الرسوم الجمركية المضادة، السلاح الأكبر في هذه الحرب المستعرة مع اتساع نطاق الدول المتصارعة فيها، عبر فرض رسوم على السلع المستوردة أو تقديم الدعوم المالية للصناعات المحلية في مواجهة شرسة مع المنافسين بدول أخرى.
وذكّر التقرير أنّه في الشهر الماضي، شرعت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية ضدّ واردات بضائع من الصين بقيمة 50 مليار دولار، فردّت الصين بإجراء مماثل، لتنتشر هذه الإجراءات المتعلقة في أساسها بصناعات الحديد والألومينيوم إلى دول منتجة مؤثرة أخرى مثل كندا، التي فرضت رسوماً على واردات بقيمة تقدر بنحو 13 مليار دولار.
ويتوقع أن تتأثّر صناعة السيارات الكندية في الحرب التجارية بشكل رئيسي لذلك فإنّها اضطرت إلى التدخل بشكل قوي في هذه الحرب.
وقال العلمي إنّ تداعيات الحرب التجارية على قطاع صناعة السيارات في الدول الداخلة في هذه الحرب وعلى رأسها أميركا وكندا تصل إلى التهديد بإجراءات مضادة تجاه صادرات أميركية بقيمة 300 مليار دولار من السيارات.
واعتبر أنّ خطورة الحرب التجارية في أنّها ستؤثر في أرقام التجارة الدولية، وبخاصة في قطاع تجارة السيارات نظراً لترابط أسواق هذه الصناعة بشكل كبير في عدد من دول العالم، وبقاء الميزة التنافسية لكل دولة عنصراً مهماً في هذه الحرب.
من جهته نقل التقرير عن طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات، قوله إنّ حرب التجارة الحالية، "هي الأسوأ التي تؤثر على أسواق المال في العالم، وبالتالي فإنّ التوقعات المتفائلة حيال نمو التجارة تتطلب إعادة النظر فيها مع اشتداد الإجراءات الحمائية أو المضادة للتجارة الحرة".
من ناحيته حذّر الاتحادُ الأوروبي الولايات المتحدة بالأمس من أنّ فرضَ التعريفات الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات من شأنه أن يضرَ بصناعة السيارات الأميركية، متوعّداً باتخاذ تدابير مضادة على 294 مليار دولار من الصادرات الأميركية من السيارات إلى الدول الأوروبية.
وأشار إلى أنّ التعريفات الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات لا يمكن تبريرَها وليس لها أي معنى اقتصادي.
(العربية)