تحت عنوان كفرعبيدا تخسر شاطئها: مشروع جديد "يثير العجب"، كتب موقع "المدن": الحديث عن أيّ مشروعٍ استثماري على الشاطئ بات يشكلّ هاجساً كبيراً لدى اللبنانيين، الذين لم تستطع صرخاتهم أنّ تمنع الردم وجشع الاستثمارات الخاصة وطموح اللاهثين لوضع يدهم على الأملاك البحرية العمومية. هذه هي الحال في بلدة كفرعبيدا، التي احتلت المنتجعات نحو 78% من شاطئها.
أخيراً، تخطط شركة خاصة، يرأسها المهندس غابي جان موفاريج، لإنشاء واستثمار مجمّع سياحي في منطقة كفرعبيدا العقارية على العقارات 15 و16 و17 و1378 و1379. ووفق المخطط، يتضمن المجمّع 3 أحواض للسباحة ومساحة خضراء وغرف تغيير ملابس وحمامات ومطاعم ذات هياكل خفيفة وموقف للسيارات.
وكانت وزارة البيئة قد طلبت من الشركة إعداد دراسة تقييم أثر بيئي لقرب هذا المشروع من شاطئ البلدة ومن المناطق الحساسة بيئياً. لذلك، يقوم المهندس الاستشاري للشركة بإعداد هذه الدراسة لتقدير وتقييم آثار المشروع المترتبة على البيئة والحدّ من الآثار السلبية الناتجة من هذا المشروع من طريق وضع تدابير تخفيفية.
لكنّ السؤال: هل مصير كفرعبيدا مهدد كمصير البلدات الأخرى المحاذية للشاطئ؟ وهل ستفقد البلدة اتصالها بالبحر بعدما كانت مرشحة لإعلان شاطئها محميّة بحريّة؟
وللاجابة عن هذه الاستفسارات وغيرها، عُقد الخميس في 5 تموز 2018، لقاء لعرض تفاصيل المشروع ومناقشة آثاره البيئية، بحضور المهندس موفاريج وناشطين بيئيين وممثلين عن جمعية أبناء كفرعبيدا.
وتشير الناشطة البيئية وأمينة سرّ الجمعية كلارا الخوري، في حديث إلى "المدن"، بعد مشاركتها في اللقاء، إلى أنّ المشروع على الخرائط يبدو رائعاً وجذاباً، ولا يتعدى على الأملاك العامة. ومن حيث تصميمه، "وجهة نظرنا ترحيبية". لكنّ القضيّة، وفق الخوري، هي أنّه حتّى الآن لم يبقَ أكثر من 20% من الشاطئ اللبناني غير مستثمر أو متعدى عليه.
موقف الجمعية، كان بالإصرار على وزارة البيئة أن تشترط على أصحاب المشروع اعطاء تعهد خطي بعدم التعدي مستقبلاً على الأملاك البحرية، وعدم تنفيذ أي منشآت على الشاطئ، وأن يتركوا ممراً واسعاً له. وما يثير العجب، وفق الخوري، هو أنّه من حقّ الجمعية الحصول على الملف من أجل دراسته قبل الاجتماع، "لكنهم لم يقبلوا بتسلمينا إيّاه". تضيف: "بقي لأهالي بلدة كفرعبيدا 3 منافذ على البحر، مهددة هي أيضاً بالحجب أو الاغلاق. لذا، نخشى لاحقاً أن نتعثر في الوصول إلى شاطئنا".
أخذ المشروع موافقة من التنظيم المدني، قبل أن يمرّر إلى وزارة البيئة لأخذ موافقتها. من جهته، يشير المهندس موفاريج، في حديث إلى "المدن"، إلى أنّ العقارات التي يجري تنفيذ المشروع عليها هي ملك خاص لعائلته منذ أكثر من 20 عاماً. فـ"نحن نقوم بالاستثمار على أرضنا، وليس لدينا نيّة ازعاج أحد من أبناء كفرعبيدا أو اغلاق المنفذ إلى الشاطئ". على العكس، "أخذنا موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومن جميع أعضائه. كان لديهم بعض الملاحظات، فقمنا بتعديلها، وسنلتزم بها وبالخرائط للحفاظ على المحيط البيئي، لاسيما أننا قدمنا تعهداً بعدم التعدي على الأملاك العامة".
(المدن)