نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرًا تحدثت فيه عن الخطة الاقتصادية اللبنانية الموكلة لشركة "ماكينزي" الأميركية، للنهوض بالإقتصاد اللبناني الذي يعاني في كثير من القطاعات، حتّى أصبح لبنان في المركز الثالث من حيث المديونية العامة في العالم. ولفتت الوكالة الى أنّ شركة الاستشارات المالية العالمية هذه حدّدت رؤيتها لاقتصاد لبنان، مع توصيات تراوحت بين بناء مركز لإدارة الثروات والاستثمار والبنوك، إلى تشريع بيع "القنب الهندي" المعروف بـ"الحشيشة" لغايات طبيّة، إلا أنّ الوكالة رأت أنّ تحويل ذلك إلى حقيقة سيستغرق وقتًا طويلًا. ورأى وزير الإقتصاد رائد خوري في حديث للوكالة أنّ إنجاز توجّه الشركة في التقرير المؤلّف من ألف صفحة سيكون أمرًا مهمًا. وأوضح خوري أنّ معالجة بعض أكبر المشكلات في لبنان، بما في ذلك الفساد، ستكون الخطوة الرئيسية لإعادة النهوض بالإقتصاد، علمًا أنّ لبنان حلّ في المرتبة 43 من بين 180 دولة في "مُؤشر مُدركات الفساد لعام 2017 " الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية". توازيًا، فقد قدّم وفد من الشركة تقريرًا مختصرًا لرئيس الجمهورية ميشال عون، ويجب أن تتم الموافقة على التقرير كاملاً من قبل الحكومة الجديدة، التي يُنتظر أن يؤلّفها الرئيس سعد الحريري.من جانبه، رأى الخبير الإقتصادي ومحلل شؤون الشرق الأوسط سامي نادر أنّ الإنقسامات في لبنان يمكن أن تحوّل تقرير ماكنزي الى "تمرين نظري"، واعتبر أنّ الجهود المبذولة جديرة بالثناء ولكن "أي شيء يتعلّق بالإقتصاد يحتاج الى إجماع سياسي في لبنان".وذكرت الوكالة أنّ لبنان استعان بشركة "ماكينزي" هذا العام بهدف صياغة خطّة إقتصاديّة للبنان الذي يعيش عدد كبير من مواطنيه في بلاد الإغتراب، كما أنّه يعتمد على التحويلات المصرفية، خصوصًا من المسافرين الى دول الخليج وأفريقيا، كذلك فالمصارف تستخدم نسبةً من هذه الأموال لشراء الديون الحكومية.ولفتت الوكالة إلى أنّ الدين العام في لبنان وصل إلى نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي وقد حذّر صندوق النقد الدولي من أن يصل الى 180% في غضون 5 أعوام. كما أوضحت الوكالة أنّ احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدّر بـ43 مليار دولار في لبنان، مكّن الليرة اللبنانية من الإستقرار بالرغم من العواصف السياسية التي ضربت لبنان، الذي بقي عامين بدون رئيس جمهورية، إضافةً الى تدفّق مليون ونصف مليون نازح سوري الى لبنان، كذلك الأثر السلبي الذي انعكس على لبنان مع انخفاض أسعار النفط في السوق الخليجية. ووفقًا لمعلومات "بلومبرغ"، فإنّ تقرير ماكينزي يضمن بعض "الأرباح السريعة" للنهوض بالإقتصاد وإظهار نيّة لبنان بالتغيير أمام المجتمع الدولي، ومن هذه البنود إنشاء منطقة لإعمار منازل جاهزة للسكن يمكن استخدامها خلال عملية إعادة إعمار سوريا والعراق، الدفع بالسياحة، فتح أسواق جديدة لمحاصيل لبنانية مثل الأفوكادو و"الحشيشة".وهنا ركّزت الوكالة على أنّ الحشيشية تُزرع في مناطق شرق البقاع، على الرغم من حملات إزالتها من قبل الدولة اللبنانية. وقال خوري إنّ لبنان يمكن أن يشرّع زراعة وتصدير الحشيشة من أجل العلاجات الطبية، مضيفًا: "جودة الحشيشة لدينا تعدّ من الأفضل من العالم، وقد تدرّ على لبنان مليار دولار".وقال خوري: "تريد الحكومة زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% في غضون ثلاث سنوات من الإصلاحات التي يتم تنفيذها، وتقليص البطالة التي تبلغ حاليًا 20% إلى النصف في غضون خمس إلى سبع سنوات، وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي من 14% إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي في حلول عام 2023".
(بلومبرغ - لبنان 24)