وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار.
بذلك يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس، إلى 1,14 بليون دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وذكر الصندوق في بيان ضرورة أن تُواصل "السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم".
وحصلت تونس في أيار 2016 على قرض من الصندوق قيمته 2,9 بليون دولار على مدى أربع سنوات.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغ معدل النمو الاقتصادي التونسي 2.5% (على أساس سنوي مقارن) هو الأعلى منذ 2014، معتمدًا على قوة الإنتاج الزراعي والصادرات، إذ تراجع عجز الحساب الجاري التونسي بعض الشيء، تدعمه زيادة المرونة في سعر الصرف. وازدادت كذلك التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقررت الحكومة التونسية رفع أسعار البنزين والوقود حوالى أربعة في المئة، وذلك للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.
(وكالات)