أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، في حديث لقناة "NBN"، إلى أنّه "لم يتم نشر خطة ماكنزي لأنّها ليست نهائية ويجب أن تُناقش وتُدرس في الحكومة الجديدة"، موضحاً أنّ "هذه الخطة هي نتيجة عمل جماعي بين كلّ الفرقاء السياسية والمجالس الإقتصادية، و16 وزير وقطاع خاص ومجتمع مدني واكاديميين".
وأضاف إنّ "هذه الخطة هي رؤية شاملة للبنان لتغيير مسار اقتصاد لبنان الريعي إلى اقتصاد منتج، وهي تدرس القطاعات التي يتمتع لبنان بقيمة تفضيلية بها أهمّها الصناعة والزراعة والسياحة والقطاع المالي والمعلومات والإنتشار"، متمنياً أن "يناقش مجلس الوزراء الجديد هذه الخطة لجذب القطاع الخاص للإستثمار في لبنان وهو يحتاج إلى ثقة ورؤية".
وأشار خوري إلى أنّ "هذه الخطة هي تكملة لمؤتمر سيدر وهي أحد شروطه، وإذا ما أقرّت الحكومة هذه الخطة يتحوّل بعض بنودها إلى اقتراحات قوانين تتمّ مناقشتها في مجلس النواب لإقرارها"، مستغرباً انتقادات البعض لهذه الدراسة"، وسأل: "لماذا لم تتقدّموا بأيّ اقراح أو دراسة"؟ وأضاف خوري: "تعالج الخطة تحدّيات قطاعي الزراعة والصناعة أهمّها عدم مواكبتنا التكنولوجيا التي تساهم في زيادة الانتاج وتحسين المواصفات المطلوبة عالمياً للمنتوجات"، مشيراً إلى أنه "تطرح هذه الدراسة إنشاء تعاونية للمزارعين تشتري المحصول الزراعي لتفادي تكدّس المحاصيل وتلفها".