ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر الى قرابة 14% خلال حزيران بزيادة قدرها 2,9% عن الشهر السابق، بحسب ما اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الثلاثاء·
وتأتي عودة معدل التضخم الى الارتفاع بعد قرارات اصدرتها الحكومة بزيادة اسعار الكهرباء والمياه والمحروقات في حزيران الماضي، كجزء من الإصلاحات التي تطبقها مصر
وأدت خطة الإصلاحات هذه إلى حصول مصر في نهاية 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المسؤول عن المعطيات الاحصائية الرسمية في مصر في بيان ان "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 282,7 نقطة لشهر حزيران 2018، مسجلا ارتفاعا قدره 2,9% عن شهر أيار 2018".
واضاف البيان ان أسباب الارتفاع هي زيادة أسعار "مجموعة الخضروات بنسبة 4,0%، والحبوب والخبز بنسبة 2,0%، والنقل والمواصلات بنسبة 27,8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8,1%".
واكد الجهاز ان معدل التضخم السنوي "بلغ 13,8% لشهر حزيران 2018 مقابل 30,9% لنفس الشهر من العام السابق".
ومرّت مصر بموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع كبير في مستوى الاسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني 2016.
وتسبب تعويم الجنيه كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتضخم بلغ ذروته في تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11,5% مع نهاية ايار 2018.