وسط التشديد الأميركي على حجب صادرات النفط الإيراني كاملة عن السوق العالمي، وتزايد الاضطرابات السياسية في كل من ليبيا وفنزويلا، تتخوف مصارف ومؤسسات عالمية بحثية منها ميريل لينش ومورغان ستانلي من حدوث اختناق في معادلة العرض والطلب النفطي، ترتفع بموجبها الأسعار إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
وتتراوح صادرات إيران النفطية بين 2.4 إلى 2.6 مليون برميل يومياً، وقد تشابه صدمة حظر النفط الإيراني من ناحية الأسعار نفس حالة الحظر العربي للنفط في 1973، مع فارق أن النفط وقتها كان مصدره الأساسي دول الخليج العربي وليبيا والعراق.
وتواجه الامدادات إلى جانب الحظر الإيراني اختناقات أخرى، من بينها الحرب في ليبيا التي أدت إلى عرقلة قوات برلمان طبرق بقيادة خليفة حفتر شحن حاويات النفط من الموانئ الليبية إلى تعطيل 850 ألف برميل يومياً من صادرات نفط البلاد.
وفي فنزويلا تتوقع نشرة "أويل برايس" أن تقود الاضطرابات السياسية إلى انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي بحوالى 550 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري.
وفي مقابل، هذا الانخفاض الكبير في الإمدادات النفطية، فإن الطاقات الفائضة التي يمكن لمنظمة "أوبك" وروسيا أن تعوض بها "فاقد الإمدادات"، لا تفوق 3.3 ملايين برميل يومياً، وذلك حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ولكن حتى هذا الفائض من الصعب وصوله للسوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.
من هذا المنطلق، يرى محللو النفط في مصارف استثمارية، أن الأسعار مرشحة للارتفاع بمعدلات كبيرة، فوق 80 دولاراً خلال العام الجاري وربما فوق 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
(عربي 21)