تحت عنوان الدول الأكثر تضرُّراً من الحرب التجارية العالمية، كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": من المرجّح ان تؤثر الحرب التجارية التي بدأت بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والمرشحة للتحول الى حرب كبرى، على دول أصغر حجما بشكل أكثر حدة من تلك الدول المتخاصمة.
وضع خبراء عالميون دراسة حول تأثير رفع الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% على المستهلكين و بالتالي على الاقتصاد العالمي، والتي توقّعت حدوث ركود اقتصادي عالمي فضلا عن تدهور كبير في أرباح الشركات العالمية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية إضافية على الواردات الصينية بقيمة 34 مليار دولار، والتي بدأ تنفيذها يوم الجمعة الماضي، وشملت نحو 818 منتجا صينيا.
وبعد رد الصين بفرض بعض التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه من الممكن أن يعمل على فرض تعرفة جمركية إضافية على المنتجات الصينية تشمل ما قيمته 500 مليار دولار، وذلك تهديدا لبكين في حال تفكيرها بالتصعيد.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بدء حرب تجارية كبرى، اذ أن الولايات المتحدة وخاصة سياسة الرئيس ترامب تفتح النار على العالم أجمع، وحيث أن الإجراءات التصعيدية ستلعب دورا في التأثير على الدول الاكثر انخراطا» بالاقتصاد العالمي او بالعولمة.
وقام اقتصاديون بإعداد قائمة تشمل الدول العشرة التي ستشهد أكبر ضرر اقتصادي جراء هذه الحرب التجارية بين أميركا وبكين.
وقد تمّ الاعتماد في هذا التصنيف على حجم مشاركة هذه الدول في التجارة الخارجية لتستنتج أن أكثر الدول تضررا هي التي تعتمد اكثر على التصدير إلى الدول الأخرى.
وجاءت أيرلندا التي تساهم بصادرات بنسبة 59.2% من اقتصادها في المرتبة العاشرة، حيث أنها تحتضن المقر الرئيسي لشركة "غوغل" في القارة العجوز، وبذلك فإنها تسيطر على اقتصادات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا، ومن الممكن أن تتأثر سلبيا جراء أي تقلبات إقتصادية عالمية .
وكانت أيسلندا التي تساهم بصادرات بنسبة 59.3% من اقتصادها في المرتبة التاسعة، وبسبب صغرها، فمن الممكن أن تتأثر بسهولة نتيجة أي تقلبات اقتصادية عالمية، وشملت هذه القائمة ماليزيا في المرتبة الثامنة والتي تساهم بنسبة 60.4% والتي تعدّ أكبر مركز مصرفي في العالم الإسلامي.
وتأتي سنغافورة التي تساهم بصادرات بنسبة 61.6 % في المرتبة السابعة باعتبارها من أكثر الاقتصادات انفتاحا على مستوى العالم، ومن ثم جاءت كوريا الجنوبية التي تشارك بصادرات بلغت نسبتها 62.1% في المرتبة السادسة، وتلتها جمهورية التشيك التي تعد أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي والتي تساهم بنسبة 64.7% من اقتصادها في المرتبة الخامسة، ثم المجرالتي تساهم بنسبة 65.1 % في المرتبة الرابعة والتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التصدير والتجارة الخارجية.
شملت هذه القائمة جمهورية سلوفاكيا التي تساهم بنحو 67.3 % من نشاطها في المرتبة الثالثة، كما ضمّت تايوان في المرتبة الثانية والتي يعتمد اقتصادها على التكنولوجيا والتي تشارك بنحو 67.6 %، وفي المركز الاول جاءت اللوكسمبورغ المرتبطة بالتجارة العالمية بنسبة 70.8 % من اقتصادها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(طوني رزق - الجمهورية)