قال وزير المال الفرنسي برونو لومير لصحيفة "لو فيغارو" إنّ الولايات المتحدة رفضت طلباً فرنسيّاً بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران طلبته باريس بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على طهران.
وكانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتمّ تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة "توتال" الكبيرة للنفط والغاز لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة بيجو ستروين لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.
وقالت شركة سكور الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين يوم الجمعة إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأميركية. وتعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.
وقال لومير لصحيفة "لوفيغارو" في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: "تلقينا للتو ردّ وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبياً". وأضاف إنّ "أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الإقتصادية". وتابع: "يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود".
وأعلنت واشنطن في أيّار فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
(رويترز)