ﻻ ﯾﺰال ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻜﯿﺎن الإسرائيلي ﻋﺎﻟﻘﯿْﻦ ﻓﻲ ﻧﺰاع جديد ﺣﻮل ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ الإﻗﺘﺼﺎدية الخالصة العائدة لكلّ منهما في عرض البحر، فيما المفاوضات بين الطرفين ستوصل لبنان إلى حقوقه وإلى نتائج إيجابية. ووفق ما ذكرت آخر دراسة أجراها اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ رودي ﺑﺎرودي، فإنّ "ھﺬه اﻟﻤﺰاﻋﻢ النزاعية تشمل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﯿﺮة، لكن اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد كميات كبيرة ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ نسبياً، رفع الرهانات والمخاطر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ، ما يجعل الحاجة ملحة إلى حلّ سلمي يبقي التوترات مكبوحة بشكل كامل"، مضيفاً: "ﺑﻤﺎ أنّه لم يسبق أن كان بين الطرفين أيّ علاقات ديبلوماسية، فإنّ حلّ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ يتطلب ديبلوماسية مبتكرة، إلأّ أنّ الولايات المتحدة الأميركية عملت على تسهيل الحوار غير المباشر بين الطرفين، والعديد من المهتمين، ومن ضمنهم أميركا والاتحاد الأوروبي وشركات النفط المهمة، أبدى حرصه على التوصل إلى حلّ سلمي".
وتابع إنّ "كلاً من الطرفين مجبر بحسب شرعة الأمم المتحدة، على السعي وراء حلّ من خلال المفاوضات، وفضلاً عن ذلك فإنّ الطرفين يخدمهما التوصل إلى حلّ يتجنب النزاعات ويسمح لكلّ منهما بتطوير سياستهما وصناعاتهما الطاقوية، ما يؤدّي بالتالي إلى تقليص الضغوطات والأعباء المالية والإقتصادية والإجتماعية على اختلافها، وبأنجح طريقة ممكنة وأسرعها".
ومع ارتفاع المخاطر، يضيف بارودي: "يمكن الجزم بأنّ لكلّ من الطرفين ما يحفزّه على أن يكون مرناً في ما يتعلق بإدارة مواقفه الديبلوماسية، وقد أظهر كلّ منهما انفتاحاً ضرورياً في ما يتعلّق بحلّ هذا النزاع وبطريقة مختلفة، وإضافةً إلى ذلك ورغم تشابك مزاعمهما، إلّا أنّ الطرفين استندا إلى الخرائط البحرية البريطانية عينها، كما يزيل حجر عثرة واحد على الأقل، ويمنحه حلّاً ممكناً. وأيضاً، فإنّ الطرف الثالث في هذا النزاع هو الدولة القبرصية، ذات العلاقات الجيّدة مع الطرفين، ويتوقع أن تتمكن، في حال لزم الأمر، من تعبيد الطريق أمام تحقيق تفاهم مرتقب غير مباشر".
وبغض اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺮﺳﯿﻢ ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ الإﻗﺘﺼﺎدية الخالصة، فإنّ بعض الآليات الدولية ﯾﺴﻤﺢ بدخول الطﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎون ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ النفطي مع الإبقاء على العناصر الأساسية بالنسبة للسياسة الخارجية لكلّ من الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي (أي البقاء في حالة حرب بعيداً عن القطاع النفطي). وسبق أن اتخذت هذه الإجراءات في أماكن أخرى في أنحاء العالم وعلى مدى عقود، وأثبتت هذه الطرق فعاليتها في تجنّب النزاعات وتشجيع عمليات التنقيب والإنتاج على حد سواء، وفق بارودي.
وبالإشارة إلى تفوّق الكيان الصهيوني، والأعباء التي تحمّلها لبنان نتيجة للنزاعات السابقة والحصانة الفعالة التي منحها الدعم الأميركي للكيان الصهيوني، يقول بارودي: "يمكن تفهّم العديد من اللبنانيين حيال أي شكل من أشكال التفاهم أو الإلتزام، والتخوّف الأكبر يبقى من لوم لبنان على أي تدهور أو فشل في المفاوضات، ومن اندلاع نزاع آخر، أو من أيّ صفقة قد تمنح الكيان الصهيوني منافع غير منصفة للدولة اللبنانية. لكن القاعدة القانونية للمطالب اللبنانية تبقى قوية جداً، وبما أن المنافع التي تقترحا الحلول الديبلوماسية تعتبر تاريخية، فستحق المخاطرة للحصول عليها، خصوصاً أنها تتخطى بأشواط ما يمكن تحقيقه في حال رفض الحوار الذي يمكن أن يقلل من أهمية موقف لبنان ديبلوماسياً ويزيد من احتمال وقوع الحرب التي لن تأتي بالنفع على الطرفين".
وأكّد بارودي في السياق عينه، أنه "بأي احتساب لأيّ قواعد قانونية قد تتوصل إليها الأطراف المعنية، فسوف يكون موقف لبنان قوياً وناجحاً في استرجاع حقوقه خصوصاً بحسب اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949 التي حددت رأس الناقورة كنقطة لهذه الهدنة براً وبحراً".