أكّد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن "قرار منع استيراد بعض المنتجات التركية الذي اتخذه الشهر الفائت، جاء ليحمي الصناعات اللبنانية، ويساهم في تطويرها وتنميتها لتحصين الاقتصاد اللبناني".
كلام حاصباني جاء خلال استقباله وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني البحصلي، حيثُ دعا "مستوردي المواد الغذائية، إلى التأقلم مع قرار المنع الذي تم اتخاذه لأنه يصب في مصلحة الاقتصاد اللبناني وخفض العجز في الميزان التجاري". وأوضح أن "ارتدادات القرار كانت ايجابية على بعض البلدان التي قررت زيادة حجم استيرادها من لبنان تفاديا لقرارات مشابهة بالقرار التركي".
وطالب الوفد النقابي بإشراكه في دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها عبر تشكيل لجنة من النقابة والوزارة، وأكد خوري أنه "سيعمل على تعديل الاتفاقات الدولية مع البلدان العربية والأوروبية لتصب في مصلحة لبنان".
كذلك، استقبل خوري وفداً من أصحاب شركات الأدوات الكهربائية لمناقشة البلاغ الذي أصدره، ودعا فيه التجار الى تأمين العدادات الالكتروميكانيكية وفق المواصفات المطلوبة. وحضر الاجتماع خبراء من معهد البحوث الصناعية لشرح المواصفات التقنية المطلوبة التي سيتم بناء عليها دراسة كل عداد مستورد.
وزار وفد من أصحاب شركات المكسرات والبن في لبنان وزير الاقتصاد لشرح التحديات التي تواجه صناعاتهم وخصوصا آلية تصريفها، حيث البضاعة اللبنانية ممنوعة من دخول الأسواق السورية بينما البضاعة السورية تغرق الأسواق والمنتجات اللبنانية عبر معابر شرعية وغير شرعية. وطالب الوفد باتخاذ إجراءات مماثلة بحق البضائع السورية، فأكد خوري متابعته هذا الموضوع واهتمامه بتطوير مستقبل تصدير الصناعات اللبنانية وأنه سيتم معالجة الأمر في أقرب وقت.