كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "إرتفاع الفوائد.. بين السياسة والشائعات": "أخذت الفوائد بالإرتفاع في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل عدّة منها ما هو إقتصادي، مالي ونقدي ولكن الأهمّ يبقى العوامل السياسية التي تُظهر البيانات التاريخية مسؤوليتها المباشرة عن إرتفاع سعر الفائدة على سندات الخزينة. وتُظهر التحاليل أن تلكؤ السلطات في تشكيل الحكومة يُسبب خسائر مباشرة وغير مباشرة على الإقتصاد، والمالية العامّة ويزيد من الضغوطات على سعر الفائدة.
لم تستطع الحملات التي تطال الليرة اللبنانية من النيل من متانتها وصلابتها تجاه الوضع السياسي، الإقتصادي والمالي القائم. هذه القدرة على الصمود تأتي بالدرجة الأولى من السياسة النقدية التي إستخدمت وسائل تقليدية مثل سعر الفائدة، والسيولة في السوق والإحتياطي الإلزامي كما ووسائل مالية غير تقليدية مثل الهندسات المالية، رأسمال المصارف، السيولة في المصارف، الإطار القانوني وغيرها من الخطوات الإحترازية التي قام بها مصرف لبنان.
المعروف أن سعر الفائدة على الآمد القصير هو نتاج السياسة النقدية للمصرف المركزي الذي يجب أن يأخذ بالإعتبار عدّة عوامل على رأسها التضخمّ، لكن أيضًا السيولة في السوق، الضغط على العملة وغيرها من العوامل الأخرى الداخلية. ولكن العامل الأهم يبقى سعر الفائدة على الأمد القصير في الولايات المُتحدة الأميركية والذي يفرض على المصرف المركزي اللبناني حالة من التأقلم عملًا بمبدأ مثلث عدم التوافق. هذا الأخير ينصّ على أنه لا يُمكن الإستحصال على الأمور الثلاثة التالية: سعر صرف عملة ثابت، حرية تحرّك رؤوس الأموال وسياسة نقدية مُستقلّة. وبالنظر إلى حالة لبنان نرى أنه يتمتع بسعر صرف عملة ثابت وحرية تحرّك رؤوس الأموال، من هذا المُنطلق فإن السياسة النقدية في لبنان ليست مُستقلّة كليًا عن السياسة النقدية في الولايات المُتحدة الأميركية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.