تحت عنوان "الحشيشة تَعبُر من بوابة الضرورات الإقتصادية" كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": "بات موضوع تشريع زراعة الحشيشة يستحوذ على الاهتمام الرسمي والشعبي في هذه الفترة، بعد ورود اشارات تفيد بأن الضوء الأخضر قد أعطي للمضي قدما في هذا المشروع. ما هي تأثيرات تشريع الحشيشة على بقية الزراعات؟ وكيف ستتم عملية القوننة والمراقبة والانتاج؟
يقدم النائب انطوان حبشي اليوم، اقتراح قانون معجل مكرّر يتعلق بتعديل بعض احكام ومواد القانون 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تحويل هذه الزراعة الى زراعة بديلة.
في هذا السياق، أكد حبشي انه قبل التقدم بمشروع القانون هذا عملنا نحو شهرين مع اختصاصيين في مجال صناعة الادوية لنأخذ الموضوع في الاتجاه الصحيح، اي نحن لا نتحدث عن تشريع الحشيشة انما ايجاد زراعة بديلة فعالة من اجل استعمال هذا الانتاج في مجال العلاج والادوية وادخال هذه الزراعة ودمجها بالحركة الاقتصادية، وان تكون خارج اطار نزاعات الدولة الداخلية.
وأكد حبشي انه "بعد تسجيل مشروع القانون الذي تقدمنا به، سنقوم بعرضه على كل الكتل النيابية الذين سنلتقيهم تباعا كي يوضع الملف على السكة الصحيحة".
واوضح ردا على سؤال، ان شروط اعطاء الرخص من اجل التحول الى هذه الزراعة البديلة دقيقة جدا، فالشركات تتقدم بطلبها الى وزارة الصحة ومجلس الوزراء يعطيها الترخيص. وبعد ان تستحوذ الشركة على ترخيص تصبح مسؤولة أمام المزارع هي تعطيه رخصة للزراعة بعد ان تفحص ارضه لمعرفة ما اذا كانت صالحة لهذا النوع من الزراعات وهي تحدد المساحة والكمية التي تريدها، والشركة المرخصة هي التي تعطي البذور لتحصل على الشتول التي تريدها والتي تؤمّن المواد الطبية المطلوبة.
والترخيص الذي سيناله المزارع يسمح بزراعة ما بين دونم الى 15 دونما من هذه النبتة. واوضح حبشي ان الحشيشة المزروعة اليوم هي خارج القانون وليست هي المطلوبة لاغراض طبية، لكن اذا ما صدر قانون بتشريع زراعة بديلة لاغراض طبية ستؤمن الشركة المرخص لها (يمكن ان يكونوا عدة شركات) البذور المخصصة لهذه الزراعة، ولا شك انها ستؤمّن الشتول التي تعطي الانتاج الافضل طبيا وهي ستكون اول المستفيدين من ذلك. ولفت الى ان الحشيشة التي تزرع راهنا تحوي على كمية مضاعفة من المخدر المطلوبة طبيا، لذا هي غير صالحة لاغراض طبية وحتى الان هناك نبتتان تفيان بالغرض هما: CBD و THC".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.