أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، أنها "ستمنح مهلة للعمال الاجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم".
وقالت وسائل إعلام إماراتية ان "العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية في حال توجهوا إلى السلطات بحلول 31 من تشرين الاول المقبل".
من جهتها، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن حملة أطلق عليها اسم "إحم نفسك بتعديل وضعك"، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الاوسط بعد السعودية، ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم في منظمة الدول المصدرة "اوبك".
وتشكل الامارات منذ عقود موطنا لمئات آلاف العمال الآتين خصوصا من أفغانستان وباكستان والهند والفيليبين ودول اخرى. ويمارس هؤلاء في الدولة الغنية مهنا لا تستهوي السكان المحليين بينها العمالة المنزلية والبناء.
وتشير أرقام رسمية صادرة في عام 2016 إلى أن القوى العاملة في الإمارات تبلغ 6,3 ملايين شخص من أصل 9,1 ملايين مقيم في الدولة.
(وكالات)