تحت عنوان "دور المصارف المركزية في الحرب التجارية" كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": "لم تعد تحرّكات أسعار العملات مقابل الدولار حرّة بل تخضع لقرارات البنوك المركزية التي تتدخّل في الأسواق تخفيضاً للعملة بهدف الحدّ من أضرار الحرب التجارية على اقتصادها.
زادت تدخلات البنوك المركزية فى اسواق العملات بعد انطلاق الحرب التجارية، وعادة ما تضطر البنوك للتدخل بيعاً لعملاتها حتى لا ترتفع قيمة العملة ما يؤدّي الى انخفاض حجم الصادرات وبالتالي هروب المستثمرين من أسواقهم. فقد كانت العملات قبل الحرب التجارية تتحرّك بتلقائية وتتأثر بسرعة مع الأخبار الاقتصادية وتقارير البنوك. أما بعد انطلاق الحرب فلا تداعيات للاخبار المؤثرة تقليدياً ولا تتحرّك الاسعار إلّا بضع نقاط وتعود مرة اخرى عكس الاخبار ما يُظهر التدخّل الواضح والصريح من البنوك حتى لا تنطلق العملة وترتفع.
وهذا ما لا تفضّله البنوك المركزية. ويلاحظ أخيراً انّ الكثير من محافظي البنوك المركزية يستخدمون عبارة "لا نفضّل ارتفاع العملة". وكذلك قال ترامب أيضاً وبصراحة إنه لا يفضل ارتفاع الدولار وكان لدراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي التعليق نفسه وكدلك اليابان. لذلك أصبحت تحرّكات العملات غير متحرّرة في الأسواق، بل إنها خاضعة لتدخّلات البنوك المركزية.
وعليه هناك تحكّم بالأسواق في الوقت الراهن. يبقى المتضرّر هو المضارب بالاسواق. و لم يعد لخبر تحديد اسعار الفائدة الاميركية أيّ تأثير واضح و نهائي في تحرّكات أسعار صرف الدولار. ويلاحظ ما يحدث في الأسواق من تناقضات بين ما يُقال من إيجابيات وما يحدث للدولار. فيسجّل ارتفاع ليعود ويرتدّ للانخفاض مرة اخرى. كذلك الامر بالنسبة لتحديد اسعار الفائدة على الإسترليني. وكما هو متوقع لدى المحلّلين من ارتفاع للفائدة البريطانية ربع نقطة. إلّا أنّ بنك انكلترا سوف يحرص على عدم هروب المستثمرين من السوق البريطاني. وسوف يسعى لطمأنة المستهلكين والشركات بأنّ أيَّ تشديد إضافي للسياسات النقدية سيكون متواضعاً وتدريجاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.