تحت عنوان "تضييق الخناق الإقتصادي على إيران" كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": "إعتبرت إيران أن التطورات الاخیرة وغیر الطبیعیة في سوق الصرف والذهب هي مؤامرة لزعزعة الاقتصاد. وانهارت العملة الإيرانية رغم أن العقوبات الأميركية لم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.
قال المركزي الإيراني، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس، إن التطورات التي يمرّ بها سوق الصرف والذهب لا تتناسب مع الحقائق الاقتصادیة وإمكانیات البلاد في هذا المجال.
أضاف البنك أنه، وبناءً على مسؤولیته الذاتیة والقانونیة، یراقب بدقة التطورات الاخیرة في سوق صرف العملة الصعبة والذهب، "الناجمة غالباً عن مؤامرة لأعداء البلاد، والحاصلة في سیاق خلق الاضطراب بالاقتصاد وضرب الهدوء النفسي للمواطنین.
ويعد ذلك أول إقرار من السلطة النقدية في إيران، بالصعوبات التي يواجهها الريال، وبوجود فجوة كبيرة بين أسعار صرفه الرسمية المعلنة من البنك والتداولات عليه في الأسواق.
ووفقاً لأحد أدق المواقع التي تتابع العملة الإيرانية، فإنها وصلت إلى نحو 111 ألف ريال مقابل الدولار، مقارنة مع 42 ألفا للدولار بحسب السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي.
وفي مسعى من الحكومة الإيرانية للسيطرة على هذه الفجوة، أعلنت وزارة المالية، السبت الماضي، عن تخصيص 18 مليار دولار لتغطية الواردات بسعر الصرف الرسمي.
ودخلت إيران في أزمة اقتصادية جديدة منذ أن قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخروج من الإتفاق النووي، وفرضت عقوبات على الصادرات الإيرانية وتهديدها الدول والمؤسسات التي تتعامل معها بالتعرّض لعقوبات في حال استمرت في اسيتراد النفط الإيراني اعتباراً من 4 تشرين الثاني المقبل.
تجاوز سعر الدولار في سوق طهران الحرّة، رقماً تاريخياً غير مسبوق، حيث تجاوز الـ 110 آلاف ريال، في حين كان نهاية الاسبوع الماضي 95 ألف ريال للدولار الواحد".
لقرءة المقال كاملاً إضغط هنا.