الأزمة السياسية المُستفحلة.. هكذا تطيحُ بالإقتصاد!

تحت عنوان: "السياسة تطيح الإقتصاد"، كتب الخبير الإقتصادي غازي وزني في صحيفة "الجمهورية": تفاقمت الأزمة السياسية في الفترة الاخيرة الى درجة تهدّد الاستقرار السياسي والامني، والاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وتظهر تداعياتها في شلّ عمل الحكومة وإضعاف مناعة لبنان المالية، وخسارة الآمال المبنية على مؤتمر "سيدر"، والتأخّر في مناقشة مشروع موازنة 2020 ضمن المهل القانونية والدستورية، وتأجيل الاصلاح في قطاع الكهرباء، والتوقف عن تنفيذ خطة "ماكنزي"، والتأخر في عملية التنقيب عن النفط والغاز.

تظهر تبعات الأزمة السياسية المُستفحلة على الوضع الاقتصادي والمالي، من خلال:

1- خفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني: يؤدي الخفض الى تزايد المخاطر وارتفاع معدلات الفوائد ممّا ينعكس على المالية العامة والاقتصاد، الى تراجع أسعار سندات اليوروبوند في الاسواق العالمية، وزيادة الضغوط في سوق القطع، وابتعاد المستثمرين العالميين عن الاصدارات اللبنانية، وخسارة ثقة المودعين، كما يفرض الخفض اضطرار المصارف الى زيادة رساميلها وملاءاتها ومؤوناتها.
تستند وكالة التصنيف الدولية S&P في تقييمها الى العوامل الآتية: العامل السياسي بشكل أساسي، المالية العامة، الوضع المالي والنقدي، النمو الاقتصادي، ميزان المدفوعات (الحساب الخارجي).

2- تفاقم الأزمة الاقتصادية: تدخل الازمة السياسية الاقتصاد في انكماش، وفي تَقلّص معدل النمو الى الصفر نتيجة تراجع الاستهلاك، وزيادة جمود القطاع العقاري والمشكلات المالية للمقاولين، وزيادة انخفاض نشاط القطاع التجاري، واضطرار أصحاب المؤسسات الى إقفالها وصرف موظفيها وعمالها ما يزيد من معدلات البطالة، كما تزيد الأزمة من مشاكل القطاع الصناعي نتيجة تراجع صادراتها والاغراق والتهريب، ومن صعوبات القطاع الزراعي.

3- التأخر في مناقشة مشروع موازنة 2020: تؤدي الازمة السياسية الى تعطيل مجلس الوزراء، وعدم مناقشة مشروع الموازنة الذي بات جاهزاً في وزارة المال مع إصلاحاته، وخفضه للعجز، وتضمّنه إجراءات لاحتواء الدين العام وكلفته، وخطة خمسية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي. كما يخشى ان يؤدي التأخر للعودة الى الفوضى المالية، والهدر والفساد، وخسارة الخزينة العامة أموالاً ضخمة، وإضعاف سلطات الرقابة على الانفاق العام والمشاريع الاستثمارية والصفقات التجارية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.