تحت عنوان "الاقتصاد الإيطالي يمضي إلى المجهول" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "تجاوز الدين العام الإيطالي نسبة 134% من الناتج، والبلاد غارقة في مراوحة لا تعرف كيف تخرج منها لإعداد ميزانية 2020.
ولا يخفي المراقبون الاقتصاديون في باريس وفرانكفورت وبروكسل منذ أشهر هواجسهم التي وصلت حد الخوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو، ما دامت الطبقة السياسية في إيطاليا غير قادرة على وضع الحلول المناسبة لأزمة البلاد عموماً، وارتفاع الدين العام خصوصاً. فذلك الدين إلى الناتج، بالقيمة المطلقة، هو الأعلى على مستوى الاتحاد ويبلغ 2.35 تريليون يورو، وأكبر بكثير من الدين اليوناني البالغ 337 مليار يورو.
وتؤكد مصادر في المفوضية الأوروبية في بروكسل أنه في حال وصول إيطاليا إلى حد التعثر، ما من أحد يعرف اليوم ما إذا كانت الإجراءات الأوروبية التي سبق اتخاذها في حالات كهذه يمكن أن تنفع في حالة إيطاليا، ولا أحد في بروكسل اليوم يستطيع الجزم بأن العدوى لن تنتقل إلى بلدان أخرى كما حصل عند انفجار أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011.
وتتعزز المخاوف أكثر بعد مضي نحو شهرين على تفكك التحالف الشعبوي الذي يشكل الحكومة. ومن المؤشرات المقلقة جداً للمفوضية الأوروبية كما المستثمرين، أن الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية لاستحقاق 10 سنوات ارتفع في الأيام القليلة الماضية من 200 إلى 235 نقطة أساس. ويستخدم هذا الفارق كـ"ميزان حرارة"، لكنه يبقى بعيداً نسبياً عن مستوى 300 الذي يعد "خطراً قابلاً للانفجار" كان قد وصل إليه في تشرين الأول الماضي، خلال الأزمة الحادة التي تفاقمت بين روما وبروكسل. علماً بأن الظروف الآن "مؤاتية" لاتساع ذلك الفارق مع التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق بفعل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.