بالأسماء: بعد "New Plaza".. هذه شركات السفر الآمنة في لبنان!

كتبت عزة الحاج حسن في صحيفة "المدن" الإلكترونية تحت عنوان "بعد فضيحة "نيو بلازا تورز": دليلكم للشركات السياحية الآمنة": "بعد أزمة المسافرين عبر شركة السياحة والسفر New Plaza Tours وضرب الاحتيال الذي وقع فيه مئات المسافرين، بات السؤال الأساس والأهم لكل شخص ينوي السفر، كيف يمكن التمييز بين شركة سياحية مرخّص لها وأخرى غير مرخّصة؟ وهل بات موجب الإستعلام عن قانونية الشركة يقع على عاتق المسافر؟

المرخّصة والقانونية
من حيث المبدأ، الجواب بسيط. وهو أن يعمد كل مسافر إلى التحقق من وجود اسم شركة السياحة والسفر المنوي التعامل معها في قائمة الشركات المرخصة والمنتسبة إلى نقابة شركات السياحة والسفر، المتواجدة على موقعها www.attallb.com ولكن رب سؤال: من قال أن التعامل مع شركة مرخصة من قبل وزارة السياحة، ومنتسبة إلى النقابة هو تعامل آمن؟ ومن قال أن المسافر محمي من ضروب احتيال إحدى الشركات المرخّصة قانوناً؟ إليكم السبب.

لا أرقام دقيقة لعدد شركات ومكاتب السياحة والسفر في لبنان إلا أنها تقدّر بين 650 و700 شركة، منها ما هو مرخّص من وزارة السياحة ومنتسب الى نقابة مكاتب السياحة والسفر وعددها 246 شركة ومنها ما هو قانوني، لكنه غير منتسب إلى النقابة، ومنها ما هو غير قانوني، يعمل خلسة أو بموجب تغطية من أحد النافذين. وهناك فئة من الشركات السياحية منضمة إلى (أياتا) منظمة الطيران الدولي IATA (International Air Transport Association) وعددها 213 فقط. وهذه الفئة يحق لها دون غيرها حجز تذاكر سفر مباشرةً من شركات الطيران، وهي الأكثر أماناً على الإطلاق.

نعم، الشركات الـ213 المنضمة الى أياتا هي الأكثر أماناً على الإطلاق وليس كافة الشركات المرخّصة من وزارة السياحة. فالشركات المرخّصة وغير المنضمة الى أياتا، لا يمكن التحقق من شفافية عملها سوى من خلال التعامل معها. وهو أمر لا يخلو من المخاطر. والسبب، إن منح ترخيص مزاولة العمل لشركة سياحة وسفر من وزارة السياحة يستلزم دفع "كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية فقط لصالح الوكالة. ومن المعلوم أن الكفالة المالية تُفرض على الوكالة لحماية الزبائن، فيما لو تعرّضت الوكالة لنكسة ما أو أفلست أو عمد صاحبها للاحتيال على الزبائن. ومبلغ الـ 5 ملايين ليرة يُعد ضئيلاً جداً بالنسبة إلى تغطية المخاطر التي يمكن أن تتعرّض لها الشركة أو الزبون. إذاً، لا يقتصر الخلل بقطاع السياحة والسفر على الشركات والمكاتب غير القانونية فقط، إنما يشمل أيضاً القانون الذي يرعاها ولا يحرص على حماية الزبائن.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.