بيان لأصحاب محطات المحروقات.. هل حُلّت أزمة المحروقات؟

صدر عن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس البيان التالي: "يهم رئيس النقابة التوجّه إلى الرأي العام اللبناني بصورة عامة، والإعلام بصورة خاصة لرفض ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنّ نقابة أصحاب المحطات طالبت وزيرة الطاقة والمياه بزيادة جعالة المحطات 600 ليرة على صفيحة البنزين، وتؤكّد النقابة أنّها لم تطلب أيّ زيادة كان لا من الوزيرة ولا من أيّ مسؤول آخر في الدولة اللبنانية، وأنّ أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، ناتجة عن إخلال مصرف لبنان بالتعهّد بتأمين الدولار الأميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمّن لها إلّا %85 منها، وأصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف ولم يكن بإمكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع، كما فرضت عليهم الشركات المستوردة، إضافةً إلى الشح الذي أصاب مستودعات تخزين هذه الشركات والنقص في تموين المحطات التي تكبّدت وحدها خسائر جمة واجبر عدد كبير منها على الإقفال بسبب نفاذ المخزون لديها".
 
وأضاف البيان أنّ "أصحاب المحطات ليسوا أبداً فريق في هذا الخلاف الذي نشأ بين مصرف لبنان والشركات المستوردة بل كانوا الذين دفعوا من لحمهم الحي ثمن المفاعيل السلبية لهذا الخلاف".
 
ترحب النقابة بالبيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط بالأمس والذي أعلنت فيه أنّه تمّ استيراد كميات من البنزين والديزل في الأيّام القليلة الماضية وأنّ بواخر تفرغ حمولتها اليوم الأحد في 4 مستودعات، كما أنّ هناك بواخر أخرى قيد التحميل وستصل في الأيّام المقبلة وقد تمّ استيرادها مع المصارف، ما يعني أن الأزمة أخذت طريقها إلى الحل لما فيه مصلحة المواطن حيث ستتأمن له هاتين المادتين".
 
وختم البيان: "نتمنّى ونطلب من الشركات المستوردة تسليم المحروقات إلى أصحاب المحطات بالكميّات اللازمة وبالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبالسعر المحدّد في هذا الجدول، وهذا حقهم الشرعي. أيّ إصرار على تسليمهم البضاعة كما في السابق سيبقي على جزء من الأزمة وسيستمر النزيف الحقيقي الذي يتعرّضون له منذ اسابيع عدة وسيتواصل تكبيدهم الخسائر الفادحة".