كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن" "الليرة رجعت تحكي". ليس المهم "قيمة" اللغة التي تتكلمها، إنما يكفيها اعتزازاً انها عادت على كل شفة ولسان، وأصبح لها سعران: واحد نقدي والثاني بالحساب.

مع دخول قرار مصرف لبنان "حبس السيولة بالليرة" حيز التنفيذ، أُضيف إلى أسعار الصرف المتداولة سعر جديد، ليرتفع العدد إلى 6. وللتمييز بينها أُطلق على كل سعر اسم مختلف، بعضها مضحك وبعضها الآخر غريب عن السمع. انما مع الاسف هي أسعار حقيقية يتم التداول بها والمضاربة عليها وتعتبر خير دليل على فوضى سوق القطع.

ستة أسعارٍ للصرف

يتربع الدولار النقدي على عرش سلم اسعار الصرف ويساوي السعر المتداول في السوق الثانوية والمقدر اليوم بـ 8 آلاف ليرة. يليه مباشرة "الهولار" هو السعر المعتمد في المؤسسات الملزمة باعتماد سعر الصرف المحدد من مصرف لبنان، لان برامج التسعير والفوترة واحتساب الضرائب مبرمجة على هذا الأساس. وبالتالي عمدت هذه المؤسسات إلى رفع اسعار السلع بالليرة بحسب سعر الصرف بالسوق الثانوية، ورفعت أيضاً سعرها بالدولار بالنسبة نفسها على أساس 1507.5. من بعده يأتي "اللولار" وهو الدولار الموجود في حسابات المصارف والمحجوز من قبلها ويساوي 3900 ليرة. من ثم يأتي "الشولار" وهو سعر الشيكات المحررة بالدولار ويساوي 3 آلاف ليرة. ومن ثم هناك الليرة اللبنانية، التي أضيف اليها "البيرة" وهو سعر الليرة البنكية المحجوزة في المصارف وتساوي 80 في المئة من قيمة الليرة الفعلية. وللتوضيح أكثر فلنفترض ان سعر سلعة ما يساوي 1$ يتوجب علينا دفعها تقريبياً بالقيم التالية: 2 "لولار"، أو 2.5 "شولار"، أو 6.5 "هولار"، أو 8000 ليرة، أو 9000 "بيرة".

نتائج تعدّد أسعار الصرف

ما يظهر على انه "مزحة" ما هو في الواقع إلا مأساة. فعدا عن الضياع في الدفع والتسعير واحتساب قيم العملات على أساس سعر الصرف المختار، فان هذا الواقع "يرفع المخاطر على الاعمال، ويُضعف ثقة المستثمرين ويؤدي إلى هروب الرساميل بالعملات الصعبة"، بحسب رئيس مجلس ادارة شركة fxgrow العالمية حسن مازح. "اما على الصعيد الداخلي فان تعدد أسعار الصرف يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويلغي الطبقة الوسطى ويساويها بالفقيرة، ويؤثر سلباً على كافة المصالح. كما انه يؤدي إلى اغلاق كم هائل من الشركات". ومن النتائج المباشرة ايضاً التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والمجتمع بحسب مازح، هي "تهجير الطاقات الفكرية والمبدعين، واليد العاملة الماهرة الذين يهربون طلباً للعيش الكريم وبناء مستقبل أفضل خارج حدود الوطن. وهو ما يحرم المؤسسات والاقتصاد والقطاعات الانتاجية من المتفوقين والمهرة في مختلف المجالات".

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا