تراجعت المنح والمساعدات المالية من الدول العربية للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري، مؤكدة تصريحات أميركية بشأن وقف الدعم الموجه للمالية العامة الفلسطينية.

وأظهرت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن 132.38 مليون شيكل (38.93 مليون دولار)، تمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى آب الماضي، بحسب ما ذكر موقع "عربي 21".

وكان إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الميزانية الفلسطينية، بلغ 716 مليون شيكل (210.5 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات في البيت الأبيض، إنه طلب "من الدول الثرية أن لا تدفع للفلسطينيين".

وفي تموز الماضي، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال مؤتمر صحفي، أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.

كذلك، تزامن تراجع الدعم العربي، مع صعوبات مالية وعجوزات صاعدة في ميزانيات دول الخليج، نتيجة هبوط أسعار النفط وتراجع الطلب على الخام، بفعل انكماش اقتصادي ناجم عن تفشي جائحة كورونا عالميا.

وتراجع الدعم السعودي الموجه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.12 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 31.58 مليون دولار، نزولا من 138 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019، كما تظهر الصور أدناه والتي استخرجتها "عربي21" من إصدارات وزارة المالية الفلسطينية.

وبلغ الدعم من الجزائر، التي تواجه متاعب مالية حادة بسبب هبوط أسعار النفط، صفر دولار حتى نهاية آب الماضي، مقارنة مع 27.6 مليون دولار على أساس سنوي.

وتقلص الدعم القطري للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.6 بالمئة على أساس سنوي، من 34.4 مليون في ذات الفترة عام 2019 إلى 6.3 مليون دولار حتى آب 2020.

وبلغ الدعم المقدم من سلطنة عمان لميزانية السلطة الفلسطينية خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري 1.01 مليون دولار، مقارنة مع صفر دولار خلال الفترة ذاتها في عام 2019.

ويترافق تراجع الدعم العربي، مع ضغوطات مالية تواجه حكومة محمد اشتية، بفعل تراجع الإيرادات المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأزمة أموال الضرائب (مقاصة) مع الاحتلال الإسرائيلي، أفقدت الحكومة ثلثي مداخيلها منذ أيار الفائت.

وتقول الحكومة الفلسطينية، إن المنح المالية (العربية والدولية) الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون حاليا.