إقتصاد

البطاقة التمويليّة من دون خطّة.. والضمان مهدد بالإفلاس!

Lebanon 24
05-05-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-819622-637557937248676970.jpg
Doc-P-819622-637557937248676970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": مشروع البطاقة التمويليّة يُسوّق بوصفه المنقذ للناس. لكنّ التدقيق فيه يظهر أنه بني على أرقام وتقديرات وهميّة. ولذلك، فإن مجموع ما تتضمّنه البطاقة (137 دولاراً شهرياً لكل أسرة من أربعة أفراد) بالكاد سيكفي لإطعام عائلة، فيما يتوقع منها معدّو المشروع أن تموّل معيشتهم وتنقّلاتهم وكهرباء المولد والتدفئة… وكل ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن رفع الدعم عن المواد الأساسيّة سيعني تحليق أسعار كل السلع والخدمات، من قارورة المياه إلى إيجار المسكن، مروراً بالطبابة والاستشفاء والتعليم

 

ترى الحكومة في مشروعها أن تقديم الدعم بالدولار من شأنه ضبط التضخم والحدّ من ارتفاع سعر الصرف (كلفة البطاقة مليار و235 مليون دولار، أي ما يعادل 14.4 تريليون ليرة على سعر 12500 ليرة للدولار). لكن هذه الفرضية تعوزها الإشارة إلى أن الطلب على الدولار لن يتوقف، وأن المستوردين سيستمرون في الحصول على حاجتهم من الدولارات من السوق (نحو 6 مليارات دولار كانت قيمة الواردات غير المدعومة من مصرف لبنان). وبطبيعة الحال، فإن المصرف المركزي لن يكون بإمكانه السيطرة على سعر الصرف ما لم يتدخل عارضاً للدولار، فهل يملك القدرة على ذلك؟ وهل يمكن أن يتدخّل مستعملاً الأموال الموجودة في ما يسمّيه «الاحتياطي»؟ وإذا تمكّن من فعل ذلك، فلماذا رفع الدعم أصلاً؟

 

المشكلة الأكبر تتمثل في تقدير الأرقام في المشروع. اجتماعات لا تحصى عقدت لتكون النتيجة أرقاماً لا تمتّ إلى الكلفة الفعلية للمعيشة بصلة. الحديث عن استبدال دعم المحروقات والمواد الغذائية بالبطاقة، يتغاضى عن عامل أساسي، وهو أن إلغاء الدعم عن المواد الأساسية لا يؤثر على استهلاك هذه المواد حصراً، بل يؤثر على كل كلفة الإنتاج، وعلى كلفة كل الخدمات الأساسية، من مسكن إلى طبابة واستشفاء وتعليم...

 

دعم البنزين، على سبيل المثال، تقرر بناءً على معدل استهلاك الأسرة المكونة من 4.2 أشخاص هو 5.3 تنكات شهرياً. كيف احتسب هذا المبلغ؟ وماذا لو كان الموظف يعيش خارج العاصمة ويعمل داخلها، هل حقاً يحتاج إلى 5 صفائح بنزين شهرياً فقط؟ ثم، هل حقاً يمكن للبطاقة أن تعوّض ارتفاع سعر الصفيحة من 39500 إلى 123 ألف ليرة؟ يكفي على سبيل المثال، الإشارة إلى أن غالون المياه الذي تشتريه أغلب العائلات، لعدم توفر مياه الشرب، يعتمد تسعيره بشكل أساسي على كلفة النقل والطاقة. وهذا الغالون ارتفع سعره قبل تخفيض الدعم إلى نحو 10 آلاف، فهل يعقل أن يصل إلى 20 أو 30 ألفاً؟

 

السلة الغذائية مقدّرة بـ 430 ألف ليرة شهرياً، وهذه الكلفة محتسبة من ضمن إجمالي المبلغ المتوفر في البطاقة؟ لكن، هل حقاً تحتاج أسرة مؤلفة من 5 أشخاص إلى هذا المبلغ فقط لتوفير غذائها الأساسي؟ هل زار أيّ من واضعي هذه التقديرات السوبر ماركت أخيراً؟ وهل قرأ أحدهم الدراسة التي أعدّها مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية، وتبيّن فيها أن كلفة الفتوش خلال شهر رمضان تصل إلى 555 ألف ليرة؟

 

ثم كيف يشير المشروع إلى أن كلفة اشتراك المولد للخمسة أمبير سترتفع إلى 122 ألف ليرة في حال رفع الدعم بالكامل، فيما هي حالياً تتخطّى الـ 150 ألف ليرة؟ ألا يعني ذلك أن الكلفة بعد رفع الدعم أو تخفيضه، قد تصل إلى 500 ألف ليرة وحتى مليون؟

 

ينص الاقتراح أيضاً على تخفيض الدعم على الأدوية بنسبة 54 في المئة (من 1296 مليار دولار إلى 598 مليون دولار)، ليقتصر على أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة. يتناسى معدّو المشروع أن أغلب الأدوية هي التي تُشترى من دون وصفة. فهل يعقل عندها أن يدفع رب الأسرة 100 ألف ليرة أو 200 ألف ليرة ثمناً لدواء السعال أو الالتهاب على سبيل المثال؟ وهل يراعي المشروع وضع الضمان الاجتماعي؟ ألن يكون مهدّداً بالإفلاس ربطاً بالأسعار المرتفعة للدواء ولكلفة الاستشفاء؟

المصدر: الأخبار
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website