توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، ألا تتمكن وزارة الخزانة الأميركية من سداد التزاماتها وتقديم تمويل لبرامج منافع محددة في وقت ما في تشرين الأول أو تشرين الثاني، ما لم يقر الكونغرس تشريعا يمدد سلطة الاقتراض القانونية للوزارة.
وقال المكتب: "إذا حدث ذلك، لن تكون الحكومة قادرة على سداد التزاماتها بالكامل، وستؤجل سداد مدفوعات لأنشطتها، وتتخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما".
وكان سقف الدين سابقًا 22 تريليون دولار، لكن بحلول نهاية حزيران، تم اقتراض 6.5 تريليون دولار إضافية، وبذلك بلغ إجمالي الديون الخاضعة للحد 28.5 تريليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة في أيار إنها ستستخدم ما يسمى بـ "الإجراءات الاستثنائية" لتجنب التخلف عن السداد خلال الصيف. وصرح مكتب الميزانية في الكونغرس أمس بأن هذه "الإجراءات غير العادية" يمكن استنفادها في وقت أبكر، لأن توقيت وحجم تحصيل الإيرادات والإنفاق خلال الأشهر المقبلة قد يختلف بشكل ملحوظ عما توقعته الوكالة الفيدرالية.
البنك المركزي الأوروبي
الى ذلك كشف البنك المركزي الأوروبي عن أهداف جديدة للسياسة النقدية، تشير إلى دعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو المتأثر بالوباء، تماشيا مع التزامه الحديث بتعزيز التضخم المنخفض لنحو عشر سنوات عن هدفه البالغ 2%. كما أشار إلى أن متحور "دلتا" يفرض مزيدا من الشكوك بشأن تعافي الاقتصاد.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان إنه لن يرفع سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حاليًا عند -0.5٪، حتى يقترب التضخم كثيرًا من هدفه البالغ 2٪، ويبدو من المرجح أن يظل عند هذا المستوى.
كما كرر البنك المركزي الأوروبي تعهده بشراء ديون منطقة اليورو بموجب برنامج شراء سندات طارئ بقيمة 1.85 تريليون يورو، ما يعادل 2.2 تريليون دولار، حتى مارس 2022 على الأقل.
وكان من المؤكد أن يعِد البنك المركزي الأوروبي بفترة تحفيز أطول في اجتماعه، للوفاء بالتزامه برفع التضخم.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال جلسة مساءلة عند تقديم الاستراتيجية الجديدة: "نحن ندرك على وجه التحديد أن القرب من الحد الأدنى الفعال يتطلب إجراءات سياسة نقدية قوية ومستمرة".
إخفاق على مدى عقد
منذ الانهيار المالي في منطقة اليورو، بلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 1.2% فقط. بعبارة أخرى، على الرغم من جميع الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها وسط أزمة الديون السيادية، فإن التضخم لم يحقق هدف البنك المركزي الأوروبي على مدار العقد الماضي.
وفق استنتاجات المركزي الأوروبي، تتطلب الفترات الأطول من التضخم شديد الانخفاض، كما هي اليوم، دعمًا "قويًا أو مستدامًا بشكل خاص"، وهو أمر من الصعب ترجمته إلى سياسات فعلية.
وأمام البنك المركزي الأوروبي قرارات أساسية يجب اتخاذها في الاجتماعات المستقبلية، مثل كيفية تقليص حزمة الدعم أثناء فترة الوباء البالغة 1.85 تريليون يورو (2.18 تريليون دولار)، وما إذا كان يجب تعزيز تدابير الدعم التقليدية.
ويدور الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيدفع التضخم مؤقتًا فوق هدفه البالغ 2%، وهو ما يثير مخاوف الألمان حيث تم تحديد التضخم في ألمانيا بالفعل فوق 2% هذا العام، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في بعض أجزاء وسط وشرق أوروبا التي لا تستخدم اليورو.