حدد مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب في مصر من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والشروط اللازمة لإصدار ترخيص لحيازتها.
ونصت المادة 10 من مشروع القانون، على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
في المادة 11 على أن تنشأ بمديريات الطب البيطري سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
كما تلتزم مديريات الطب البيطري بإخطار السلطة المختصة، بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
فيما نصت المادة 12 على أن "يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها".
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
ونصت المادة 13: "يجب أن تكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عاما".
وجاء مشروع القانون بعد التطورات المتلاحقة التي تشهدها أزمة الكلب المفترس، الذي تملكه الإعلامية المصرية أميرة شنب، وهاجم قبل أيام أحد الجيران قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات ودخوله في غيبوبة بعد توقف قلبه. (روسيا اليوم)