بسبب قطع الإنترنت عن المواطنين، رفع المحامي العراقي، طارق المعموري، أمس الأحد، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي ووزير الاتصالات حسن الراشد.
واتهم المحامي في دعواه رئيس الحكومة ووزير الاتصالات بخرق الدستور "بأمرهما بقطع الإنترنت في البلاد"، حسب ادعائه.
واستند المحامي إلى المادة 40 من الدستور العراقي والتي كفلت حق المراسلات الإلكترونية والبريدية والبرقية والهاتفية، مطالبا بتحديد موعد للمحاكمة.
واتهم نشطاء ومواطنون الحكومة العراقية بقطعها، قبل نحو 10 أيام، الإنترنت، لمنع التحشيد المتزايد للاحتجاجات ضد سوء الخدمات والفساد.
(روسيا اليوم)