ذكر موقع "الجزيرة" أنّ الكاتب الأميركي جوناثان تورلي يقول إن الانتخابات الرئاسية عام 2024 قد تكون تصويتا على من يريد الجمهور سجنه، أهو الرئيس الحالي جو بايدن أم الرئيس السابق دونالد ترامب؟
وأوضح تورلي في مقال له في موقع "ذا هيل" الأميركي أنه رغم التصريحات التي أدلى بها بايدن حول الوثائق التي عُثر عليها بحوزته، فإن هناك قدرا كبيرا من الأدلة الكافية لتوجيه اتهامات جنائية ضده، لدرجة أنه تم تعيين مستشار خاص للتحقيق في مسار المستندات السرية من خزانة مكتب في العاصمة إلى مرآب بايدن في ولاية ديلاوير.
وعلق بأن أميركا ربما تكون متجهة إلى واحدة من أكثر اللحظات غرابة وقلقا في تاريخها الدستوري، فهناك الآن احتمال واضح بأنه لن يكون لدى الولايات المتحدة اثنان فقط من المرشحين البارزين في الحملة الانتخابية للرئاسة مع مستشارين خاصين لكل منهما، ولكن اثنان من المرشحين اللذين يمكن توجيه الاتهام إليهما أو على وشك توجيه الاتهام إليهما في وقت الانتخابات.
وعقد تورلي مقارنة بين قضيتي بايدن وترامب، قائلا إن هناك أوجه تشابه كافية تجعل العدالة قادرة على موازنة التهم في كلتا الحالتين. فالتحقيق مع ترامب الذي أجرته وزارة العدل لا يشمل الاتهامات بسوء التعامل مع المواد السرية فحسب، بل يشمل أيضا البيانات الكاذبة والعرقلة، كما أن المزاعم ضد بايدن خطيرة بطريقتها الخاصة.
وأضاف أن الوثائق التي وُجدت بحوزة ترامب في مارالاغو كانت محفوظة إلى حد كبير في غرفة تخزين مقفلة مع توفير الأمن بناء على طلب مكتب التحقيقات الفدرالي، وكانت هناك حماية للخدمة السرية ومراقبة بالكاميرات على مدار الساعة. ومع أن ذلك ليس مثاليا، لكنه أفضل من عشرات المستندات المنتشرة في خزانة ومرآب ومكتبة في ولايات مختلفة.
وأضاف: "ليس هناك من شك في سوء التعامل الجسيم في قضية بايدن. وهناك فقط مسألة من المسؤول. فإذا أظهرت الأدلة أن جو بايدن استخدم أيا من هذه المستندات المميزة بوضوح لكتابة كتابه أو مشاريع أخرى، فإن إصراره على الحيازة "غير المقصودة" سيأخذ معنى أكثر شرا كمحاولة لخداع الجمهور ومكتب التحقيقات الفدرالي.
وبعد استعراضه للعديد من السيناريوهات حول احتمالات توجيه الاتهامات لكلا المرشحين للرئاسة، والقوانين والإجراءات الخاصة بالعفو من قبل الرئيس الموجود في المنصب، قال الكاتب إنه تحت أي سيناريو سيواجه كلا المرشحين لوائح اتهام أو إمكانية توجيه لائحة اتهام بعد الانتخابات. لذلك يمكن أن يكون التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة حرفيا لمن يريد الجمهور أن يرى العفو عنه ومن يود رؤيته مسجونا. (الجزيرة)