تمهّلت دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ توصية برلمانه بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، إلا أنها وسعت العقوبات على شخصيات ومؤسسات إيرانية، وهو الأمر الذي كان محل بحث خلال زيارة رئيس الدوما الروسي للعاصمة الإيرانية.
أقرّ وزراء الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بسبب قمع نظامها الوحشي الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أيلول الماضي، بينما اشترط مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل الحصول على حكم قضائي لإدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد، عبر "تويتر"، إقرار وزراء خارجية التكتل، عقب اجتماع عقد في بوركسل، أمس، توسيع العقوبات المفروضة على إيران لكي تستهدف من يقودون القمع، وجدّدت ادانة الاتحاد الأوروبي الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بأن وزراء الخارجية يعتزمون إضافة 37 اسما إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
لندن وواشنطن بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية إضافة 5 أسماء ومؤسستين إيرانيتين إلى قائمة عقوباتها، والشخصيات الخمسة هي قائد قوات الباسيج ومساعده السابق وقائد قوات الجيش البرية ومساعد المدعي العام ونائب قائد قاعدة "ثأر الله" التابعة للحرس الثوري ونائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي، كما أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات مماثلة. وقبل الاجتماع قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لا يمكنه إدراج "الحرس الثوري" على قائمة الكيانات الإرهابية، كما أوصى البرلمان الأوروبي إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.