كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بجامعة تل أبيب أنه في 2023 سيواجه الاحتلال 5 تهديدات رئيسة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ظل العديد من المتغيرات التي رافقت الانتخابات الأخيرة، والوضع الفلسطيني، أو ما يجري على الساحة الدولية.
وأكدت سافير ليبكين مراسلة القناة 12، أن "المعهد حدد أن العلاقة الإسرائيلية الأميركية في خطر، ووضعها على رأس قائمة التهديدات، كونها أحد أركان الأمن القومي للاحتلال، بسبب ابتعاد الجاليات اليهودية هناك عن إسرائيل، وتحول الولايات المتحدة لتكون أقل اهتماماً بالشرق الأوسط".
وأضاف: "بالتزامن مع إقامة حكومة يمينية اسرائيلية واضحة، فإن للإدارة الأميركية أجندة ليبرالية، ما يكثّف عمليات تباعدهما، وتهدد بتقويض الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يضر بمكانتها الدولية والإقليمية، وقدرتها على التعامل مع التهديدات الرئيسية".
وأضافت في تقرير أن "التهديد الثاني يتمثل بالتخوف الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة مسلحة في الضفة الغربية، لأنه في الوقت الذي تسير فيه الساحة الفلسطينية نحو نهاية عهد أبو مازن، وبعد تصعيد العمليات الفدائية، تتزايد احتمالات التفجير، والخطر يتصاعد من صحوة عنيفة قد تندلع لانتفاضة مسلحة رداً على تحركات الاحتلال، خصوصاً مع ضعف السلطة الفلسطينية وتقوية حماس في غزة، ما قد يزيد من التوترات الأمنية بين شريحة واسعة من الشباب".
وأكدت أن "التهديد الاستراتيجي الخطير الثالث يتمثل بالانجراف لواقع دولة واحدة، ما سيعرّض للخطر هوية إسرائيل اليهودية، بالتزامن مع جهود الاحتواء المتآكلة بسبب إجراءات "الضم الزاحف"، وعودة القضية الفلسطينية للخطاب على الساحة الدولية، لاسيما جرّ إسرائيل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي".
وأوضحت أن "التهديد الرابع هو النووي الإيراني، كونه أخطر تهديد خارجي محتمل تواجهه إسرائيل، لأنه في أخطر حالاته، وباتت أقصر مسافة من دولة عتبة نووية، وبعد سنوات من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، تتقدم الخطة الإيرانية بخطوات متسارعة تسمح لها بإكمال بناء جهاز متفجر، وإجراء تجربة نووية، وخلال عامين حيازة رأس حربي نووي، بجانب مواصلة ترسيخ وجودها الإقليمي في سوريا والعراق ولبنان واليمن وغزة، مع نقل الأسلحة والتقنيات المتقدمة لحلفائها".
وأضافت أن "الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي هو التهديد الخامس الذي يستهدف مستقبل الدولة، من خلال الاستقطاب الاجتماعي المتفاقم الذي يضعف الحصانة الاجتماعية، وهو أمر بالغ الأهمية في قدرتها على التعامل مع التهديدات الخارجية لها، بسبب التوترات المتصاعدة بين مكونات الدولة السكانية، والشعور بانعدام الحكم والأمن الشخصي، ما قد يخلق آثارًا خطيرة لتطبيق القانون في الدولة، وتشكيل مليشيات مسلحة". (عربي21)