أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الجمعة، أنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، على مشروع قانون الموازنة العراقية الاتحادية، بسبب انتهاكها لحقوق الشعب الكردي.
ووصفت التغييرات في مشروع قانون الموازنة بأنها غير دستورية وأنها "لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وتمثل معارضة حكومة الإقليم، تحديا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اعتماد موازنة مدتها ثلاثة أعوام، وهي سياسة تميز حكومته التي جاءت إلى السلطة في أواخر العام الماضي، بدعم من ائتلاف من أحزاب شيعية وسنية وكردية.
وقالت الحكومة الكردية إنها لن تلتزم بأي قرار غير الاتفاق الموقع مع السوداني.
وقبل تشكيل السوداني لحكومته، كان قد توصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، المسيطر على حكومة أربيل، عاصمة إقليم كردستان الواقع شمال العراق.
وشمل الاتفاق، بحسب ثلاثة مسؤولين أكراد، إنهاء صراع طويل الأمد حول التحويلات المالية إلى أربيل، وتقاسم إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ويحق لإقليم كردستان بموجب الدستور العراقي، الحصول على جزء من الميزانية الوطنية، لكن الاتفاق انهار في 2014 حينما بدأ الأكراد بيع النفط الخام بشكل مستقل.
وكانت حكومة السوداني، قد وافقت في مارس الماضي، على مشروع قانون موازنة 2023، بقيمة 197.8 تريليون دينار عراقي (135.6 مليار دولار).