أعلن مجلس النواب العراقي الليلة الماضية عقد جلسة استثنائية غداً الأربعاء لمناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضويته.
ومن المقرر أن يجري مجلس النواب غداً أيضاً تصويتاً على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قد أصدرت في 14 تشرين الثاني قرارها بإنهاء عضوية الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها النائب، ليث الدليمي، يتهمه فيها بتزوير طلب استقالة باسمه قُدّم سابقاً بهدف إنهاء عضويته، فقررت المحكمة إسقاط عضوية الاثنين.
مرشح من "حزب تقدم"
في سياق متصل، قال محمد العبيدي عضو "تحالف السيادة" إن مشاورات تجري بشأن ترشيح "حزب تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لبديل يخلفه تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية.
وأضاف العبيدي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن "قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان كان مفاجئاً.. وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن صحة عضوية النائب الذي تقدم بالدعوى، لكن تفاجأ الشارع بأنه تم إنهاء عضوية رئيس البرلمان".
لكن العبيدي أشار في الوقت نفسه إلى أن "الأمر لم يحسم بعد، قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، لكن ربما التوافقات السياسية تحدث أمراً".
بدوره رفض الحلبوسي قرار المحكمة وتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".
وأكد العبيدي أن تحالف السيادة "ضد الفاسدين، وضد التجاوز على القانون، لكن نرفض استهداف مكون دون آخر، نريد العدالة وإقصاء المخالفين والفاسدين من أي مكون كان".
وأشار إلى أن التحالف كثّف اجتماعاته، في الآونة الأخيرة لدراسة الموقف ورجح أن السيناريو الأقرب للخروج من الأزمة الآن "هو ترشيح بديل للحلبوسي من داخل حزب تقدم لتولي ما تبقى من هذه الدورة البرلمانية".
ويضم "تحالف السيادة" حزبين رئيسيين هما "المشروع العربي" بقيادة خميس الخنجر و"تقدم"، ويبلغ عدد مقاعده بمجلس النواب 71.
رفض استقالة وزراء
ورفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء من حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي احتجاجاً على إقالته.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
وأوضح أن القرار نابع من رغبة الحكومة العراقية في ضمان التمثيل السياسي لمختلف أبناء العراق بمكوناتهم وقواهم السياسية والحفاظ على الاستقرار السياسي.
وعن رفض الاستقالات، قال العبيدي "العملية السياسية في العراق لا تتحمل أن تذهب الأمور للتصعيد، أن ينسحب أي تيار من الحياة السياسية، لا سيما أن التيار الصدري منسحب من العملية السياسية، وبالتالي إذا انسحب السنة ربما تذهب الأمور لمزيد من التعقيد ولهذا لم تقبل الاستقالات".
وعن احتمال انسحاب أحزاب سنية من الحياة السياسية العراقية قال "كل شيء وارد، لكن هذا أيضاً بيد القيادات العليا، هي الآن تدرس الأمور وتقرر موقفها من المشاركة في العملية السياسية من عدمها، لكن نأمل أن يكون صوت العقل هو الراجح".
ووفقاً لنظام تقاسم السلطة بالعراق فإن منصب رئيس الجمهورية يحصل عليه الأكراد، بينما يذهب منصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يمثل رئيس البرلمان السنة.
(العربية)