يقود المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولي جيل دوفير مبادرة تضم 300 إلى 400 محام من جميع أنحاء العالم من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وخلال حديثه مع قناة الجزيرة، قال دوفير إنه "تحقق تماما في العدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقا بالإبادة عن طريق القصف والتهجير.
دوفير هو محام معتمد لدى الجنائية الدولية أوضح للجزيرة أن "هذه المبادرة تأتي من المجتمع المدني، و"بعد أن رأينا ما يحدث، فإننا نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بل هي إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق في الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كما في حالتي سربرنيتسا والروهينغا".
وأضاف أن الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الأول منها الذي يتعلق بإبادة السكان. وهو مثال لإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين من نوع آخر، فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعة اجتماعية.
وعن خطة العمل التي تتبعها المبادرة، يشرح المحامي الفرنسي أنه بعد أن "تحققت معايير الإبادة الجماعية عن طريق إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها إلى بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين، ولدينا الكثير والكثير من النتائج المرضية".
وأضاف أن الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، "لأننا لا نستطيع أن نقبل أن نرى أمام أعيننا كل يوم قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به، لذلك علينا أن نذهب إلى العدالة".
أما الخطوات العملية لتحرك المحامين يقول قائد المبادرة: "الفعل الأول كان الشهادة، فنحن لسنا من الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا إلى التوجه إلى القضاء، والآن نبدأ الفعل الثاني، وهو العمل من أجل الضحايا، ونتلقى توكيلات من الفلسطينيين في غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذي يعد إبادة جماعية".
والحديث إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية "ليس مبالغة، لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون إلى المدعي العام. لذلك، بدأنا بالحديث عن المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات". ويجب أن نقول "إن كل حالة في غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة أمام المدعي العام".
وبخصوص ما يُتداول من أن "المحكمة لا تستطيع أن تفعل شيئا لإسرائيل، لأنها لم تصادق على القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية"، أوضح المحامي الفرنسي أن "هذه أيضاً دعاية غير صحيحة"، لأن المحكمة في قرار مهم صدر في شباط قالت إن فلسطين دولة، ودولة ذات اختصاص سيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وإن تفويض الاختصاص للمحكمة صحيح. لذلك عندما تكون هناك جريمة على الأرض الفلسطينية، يكون هناك اختصاص للمحكمة، أيا كان الطرف الآخر، سواء أكان إسرائيل أم دولة أخرى، لافتا إلى أن "هذا ليس هو الموضوع، المهم هو عنصر الجريمة على أرض الواقع".
وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 12.916 والجرحى إلى نحو 32850 جريحاً، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.