اندلعت أعمال عنف دامية في كاليدونيا الجديدة الإقليم الفرنسي ما وراء البحار، بعد موافقة باريس على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد للإقليم بالتصويت في الانتخابات الإقليمية، وقررت فرنسا ارسال ألف جندي إلى الجزيرة في جنوب المحيط الهادئ، على خلفية أعمال العنف الأخيرة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال.
وكاليدونيا الجديدة واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، علما أنها مدرجة منذ 1986 على لائحة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب إزالة الاستعمار منها.
وتقع كاليدونيا الجديدة في المياه الدافئة جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 930 ميلا (1500 كيلومتر) شرق أستراليا، وهي موطن لـ 270 ألف شخص.
ويعد 41 بالمئة من سكان الإقليم من الكاناك الميلانيزيون الذين يعدون الشعب الأصلي بالإضافة إلى 24 بالمئة من أصل أوروبي معظمهم فرنسيون، بحسب "رويترز".
وتم تسمية الأرخبيل من قبل المستكشف البريطاني جيمس كوك في عام 1774، وضمته فرنسا عام 1853 واستخدم كمستعمرة عقابية حتى وقت قصير قبل مطلع القرن العشرين، وفقا للمصدر ذاته.
وبعد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر أصبحت كاليدونيا الجديدة رسميا إقليما فرنسيا وراء البحار عام 1946، وبدءا من السبعينيات تصاعدت التوترات في الجزيرة مع صراعات مختلفة بين حركات استقلال باريس وشعب الكاناك.
وساعد اتفاق "نوميا" عام 1998 على إنهاء الصراع من خلال تحديد مسار للحكم الذاتي التدريجي وقصر التصويت على الكاناك والمهاجرين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998، وسمح الاتفاق بإجراء 3 استفتاءات لتحديد مستقبل البلاد أسفرت جميعها عن رفض الاستقلال.
وكاليدونيا الجديدة، ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم المعدن الضروري لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
كما تقع في قلب منطقة بحرية معقدة جيوسياسيا حيث تعد بوابة لبسط النفوذ في مجالي الأمن والتجارة، ولها حوالي 25% من النيكل العالمي المعروف فقط مساحة صغيرة من الأرض مناسبة للزراعة، ويمثل الغذاء حوالي 20 % من الواردات.
وبالإضافة إلى النيكل، تحصل على دعم مالي كبير من فرنسا يساوي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، والسياحة هي إحدى مفاتيح الاقتصاد هناك علما أن الاستثمار الجديد الكبير في صناعة النيكل اندمج مع تحسن أسعار النيكل العالمية. (روسيا اليوم)