نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"عن مسؤول إماراتي قوله إن "رعايا 4 دول عربية مرشحون للحصول على الاستفادة من قرار منح إقامة لمدة عام في البلاد".
وقال المسؤول في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العميد سعيد راكان الراشدي، اليوم الخميس، إن "رعايا الدول التي شملها الاستثناء في قرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، هم الذين تعاني دولهم حروبا وكوارث واضطرابات سياسية".
وأشار الراشدي إلى دول مثل سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة "للأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل إلى موطنهم، مثل الفلسطينيين، في حال إغلاق المعابر".
وكان مجلس الوزراء الإماراتي أقر، الاثنين الماضي، قرارا بمنح رعايا الدول، التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القرار يأتي "تضامنا من الدولة مع شعوب هذه الدول ودعما لهم، حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم".
وينص القرار على السماح لرعايا الدول، التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 آب ولغاية 31 تشرين الأول من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.
وأضافت "وام": "يأتي القرار الجديد في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة كحاضنة لشعوب العالم، ووطن ثان لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم".
وتابع: "كانت الدولة ولازالت تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في العالم، وذلك انطلاقا من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها، خاصة في محيطها العربي والخليجي، في دعم ومساعدة الأشقاء والمحتاجين من مختلف الشعوب".
(وام-سكاي نيوز)