أكد المجلس الدستوري الفرنسي أن مساعدة مجانية لأجانب في وضع غير قانوني لا يمكن أن تتعرض لملاحقات باسم "مبدأ الأخوة"، الوارد في الدستور الفرنسي.
وسيؤدي هذا القرار الذي يتحدث عن "الأخوة" وسط ظروف سياسية أوروبية متوترة غالبا ما تطرح فيه قيم بعيدة عنه، إلى تعديلات أيضا في بعض القوانين الفرنسية، حسب فرانس برس.
وكان المجلس ينظر في طلب سيدريك هيرو، وهو مزارع أصبح رمزا للمساعدة المقدمة إلى المهاجرين على الحدود الفرنسية - الإيطالية، والذي كان يطالب بإلغاء "جنحة التضامن".
وقد دين سيدريك هيرو وناشط آخر بتهمة بتقديم "مساعدة لمقيمين في شكل غير قانوني".
وبذلك كرس المجلس "مبدأ الأخوة"، مذكرا بأن "شعار الجمهورية الفرنسية هو -حرية، مساواة، أخوة" وبأن الدستور يستند إلى هذا "المثال المشترك".
وجاء في نص القرار "تنبع من مبدأ الأخوة حرية مساعدة الآخر، بهدف إنساني، من دون الأخذ في الاعتبار قانونية إقامته على الأراضي الوطنية".
وفي ضوء ذلك، يأمر المجلس بتعديل عدد كبير من مواد قانون دخول وإقامة الأجانب التي تعتبر غير دستورية، قبل الاول من كانون الأول 2018.
وأولى المواد المستهدفة، المادة 622-1 التي تعاقب المساعدة في الدخول والتنقل والإقامة غير القانونية بالسجن خمس سنوات حدا أقصى وبغرامة تبلغ 30 ألف يورو.
ويعتبر المجلس الدستوري أن المشرع لم يحترم التوازن بين "مبدأ الأخوة" و"الحفاظ على النظام العام".
لذلك يدعو المشرع إلى أن يستثني من مجال الملاحقات كل مساعدة إنسانية في "إقامة" المهاجرين و"تنقلهم". وفي المقابل، تبقى "المساعدة في الدخول غير القانوني" خاضعة للعقوبة.
(سكاي نيوز)